لجنة الاستئناف تؤجل قرار تظلمات قمة الأهلي والزمالك إلى 15 مايو

شهدت أزمة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز المستمرة جدلاً كبيرًا، حيث قررت لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة المصري تأجيل الحسم النهائي في التظلمات المقدمة إلى جلسة حددت في تاريخ 15 مايو الجاري، نظراً لغياب الوثائق الرسمية التي توضح أسباب القرار الصادر عن رابطة الأندية بشأن المباراة المثيرة للجدل، مما عرقل إصدار قرار نهائي يرضي جميع الأطراف.

أزمة مباراة الأهلي والزمالك تلقي بظلالها على الدوري المصري

قضية مباراة الأهلي والزمالك جذبت الأنظار بشكل واسع بعدما أعلن النادي الأهلي رفضه خوض اللقاء، متمسكاً بضرورة تعيين طاقم تحكيم أجنبي وفقاً لطلبه الذي تقدم به رسمياً إلى اتحاد الكرة، وهو ما لم يتم الموافقة عليه. بناءً على ذلك، أعلن الأهلي انسحابه قبيل بدء المباراة، مما دفع رابطة الأندية إلى اعتبار الأهلي خاسراً، وأعلنت فوز الزمالك بالنقاط. هذا التصرف أدى إلى سلسلة من التظلمات قدمها كلا الناديين، حيث طالب الأهلي بمراجعة قرار الانسحاب، فيما اعترض الزمالك على تفاصيل أخرى متعلقة بالإجراءات التنظيمية المعتمدة.

لجنة الاستئناف تؤجل إصدار القرار النهائي

اللجنة برئاسة المستشار محمد عبده صالح أوضحت أنها لم تتوصل للأسباب الرسمية التي استندت عليها رابطة الأندية في حكمها الأولي، مما جعل موقفها القانوني ضعيفاً وغير واضح بما يكفي لاتخاذ قرار حاسم. كما قررت اللجنة استدعاء رئيس لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية لحضور الجلسة التالية، وتقديم شهادته حول تنظيم المباراة وتفسير الأسس التي بُنيت عليها قرارات الرابطة. يهدف هذا القرار إلى ضمان التوصل إلى حكم قائم على أسس قانونية سليمة يراعي حقوق الجميع.

آثار قانونية على مصير الدوري الممتاز

استمرار هذه القضية دون حلول فورية يشكل تأثيراً غير مباشر على الدوري المصري الممتاز، حيث ينتظر مشجعو الفريقين بشغف معرفة النتيجة النهائية لهذه المواجهة القانونية التي قد تكون لها تداعيات على الترتيب الرسمي للمسابقة. إلى جانب ذلك، فإن غياب الوضوح في التعامل مع قضية تتعلق بأحد أكبر الأندية في مصر أثار تساؤلات حول آليات اتخاذ القرار في رابطة الأندية، ما يعكس أهمية تطوير الأنظمة لضمان تنظيم أفضل في المستقبل.

في النهاية، يُنتظر أن تكون جلسة 15 مايو نقطة فاصلة في تحديد ما إذا كان سيتم تأييد القرارات الحالية أو مراجعتها اعتماداً على تطورات الأدلة المقدمة وشهادة الأطراف المعنية، مما سيحدد مسار الأزمة بشكل نهائي.