تفاصيل جديدة تكشف عن مشروع النقل بين المحافظات لتعزيز البنية التحتية

تسعى الحكومة الأردنية إلى النهوض بقطاع النقل العام كجزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين خدمات التنقل بين العاصمة عمان والمحافظات، حيث أكدت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، أن المشروع يركز على تقديم خدمات نقل ميسّرة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين بأسعار معقولة، معتمدة على بنية تحتية حديثة وتقنيات ذكية تسهم في تعزيز كفاءة النقل العام، وتقليل الازدحام المروري الذي يؤرق المواطنين.

مشروع تطوير النقل العام بين عمان والمحافظات

يتضمن مشروع تطوير قطاع النقل العام خطة استراتيجية تشمل عدة مراحل لتحسين التواصل بين المدن والمحافظات، حيث سيتم تشغيل حافلات متطورة تعمل وفق جدول زمني محدد وترددات ثابتة، مما يوفر حلاً عملياً للتنقل اليومي، كما يشمل المشروع حافلات مجهزة بأنظمة ذكية تتضمن أنظمة الدفع الإلكتروني، كاميرات المراقبة، وأنظمة تتبع متطورة، ما يحقق تكاملاً تقنياً مع شبكات النقل في المملكة، وتشمل المرحلة الأولى محافظات السلط وإربد وجرش والكرك، فيما ستتمدد الخدمة تدريجيًا إلى باقي المحافظات بهدف تغطية جميع مناطق المملكة.

تعزيز البنية التحتية للنقل العام

يركز المشروع على تطوير البنية التحتية للنقل العام في المملكة من خلال إنشاء منظومة نقل حديثة تسهم في الحد من الاعتماد على المركبات الخاصة التي تعزز الازدحام المروري، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة التجريبية في يونيو 2025، على أن يتم التشغيل الرسمي بحلول يوليو وأغسطس من العام نفسه، حيث أكدت وزيرة النقل أن هذا المشروع سيتم دعمه بواسطة “رؤية عمان للنقل” و”المتكاملة للنقل المتعدد”، لضمان تغطية تكاليف التشغيل اللازمة دون تحميلها للمواطن.

أهداف المشروع في دعم الاقتصاد المحلي

يمثل تطوير قطاع النقل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المحلي، إذ يهدف المشروع إلى إشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص في مراحل التخطيط والتنفيذ، ما يعزز التنافسية ويخلق بيئة استثمارية مستقرة، كما يساهم في تحسين العدالة بين الأطراف المختلفة بقطاع النقل، بما يشمل السائقين، شركات النقل، ومكاتب التاكسي، فضلاً عن مكافحة التطبيقات غير المرخصة التي تعمل في السوق، ويمثل ذلك خطوة مهمة نحو تنظيم شامل لقطاع النقل الذكي، إذ تسعى الحكومة من خلال هذه التوجيهات إلى تحقيق التزام كامل بالتشريعات العادلة بين جميع الأطراف الفاعلة.

بالإضافة إلى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، يُظهر المشروع التزام الحكومة الأردنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعمل على تحسين جودة الحياة في المملكة، مع ضمان تقنيات متطورة ترتقي بمستوى الخدمة، فالنقل العام المتطور لا يمثل فقط ضرورة لراحة المواطنين، بل هو أيضًا الحل لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة حول العالم؛ الأمر الذي يعكس التوجه نحو بناء بنية تحتية شاملة تتماشى مع الرؤى الملكية.