وزير المالية يكشف انخفاض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار في 10 أشهر فقط

في الفترة الأخيرة شهد الاقتصاد المصري تقدمًا ملحوظًا مما أتى بثماره على القطاع الخاص الذي استطاع أن يستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الأشهر العشرة الماضية وهذا مؤشر إيجابي على تحسن البيئة الاستثمارية في مصر واستقرار الاقتصاد يوحي بمستقبل واعد للجميع، حسبما أشار إليه وزير المالية أحمد كجوك في تصريحاته الأخيرة

الدين الخارجي وانخفاضه

تعد أزمة الدين الخارجي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول النامية لكن وفقًا لأحمد كجوك، وزير المالية، فقد شهدت مصر انخفاضًا ملموسًا في مستوى الدين الخارجي بقيمة ملياري دولار خلال العشرة أشهر الماضية، إذ يعتبر هذا الانخفاض خطوة إيجابية نحو تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة للبلاد كما ساهمت ثقة المستثمرين الأجانب في تحقيق هذا الإنجاز، ما يعكس استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحسين مؤشرات مالية هامة

أداء القطاع المالي المصري

حقق القطاع المالي في مصر نتائج قوية وطموحة دفعت الحكومة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي هذا يظهر من خلال تسجيل أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3.1% في الفترة من يوليو إلى مايو، بالرغم من التحديات التي واجهتها مثل تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، ورغم خسارة تصل إلى 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، و150 مليار جنيه إضافية لدعم قطاع الطاقة، تخطو الحكومة خطوات نحو الاستقرار المالي والإصلاح الاقتصادي

إيرادات الضرائب ومساهمتها في الاقتصاد

من الأمور البارزة في الأداء المالي الأخير هو الارتفاع الملحوظ في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة على المواطنين هذا الإنجاز يعكس تحسن كفاءة الإدارة المالية وفعالية استراتيجيات تحصيل الضرائب كما أنه ساهم في تحقيق نمو قوي في قطاعات متعددة كالسياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما انعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني وساهم في تحسين معيشة المواطنين

الاستثمار في القطاعات الحيوية

خلال الأشهر العشرة الماضية، شهد متوسط الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم زيادة بنسبة 27% و23% على التوالي، في حين زادت مخصصات السلع التموينية بنسبة 37% ليصل إجمالي المخصصات إلى 95 مليار جنيه بالإضافة إلى دعم اجتماعي من خلال “تكافل وكرامة” بلغت 30 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24% تم توجيه ما يقارب 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنسبة نمو 128%، و15 مليار جنيه لدعم القطاع التصديري

تحويلات المصريين بالخارج

تلعب تحويلات المصريين العاملين في الخارج دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني ومعالجة اختناقاته المالية وفقًا لأحمد كجوك، شهدت هذه التحويلات زيادة بنسبة 82.7% لتصل إلى 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، مما يعكس زيادة الثقة في الأداء الاقتصادي ويعزز القدرة على تجاوز التحديات الاقتصادية المستقبلية

النظرة المستقبلية إلى الاقتصاد المصري تبدو واعدة، ومع استمرار الاستثمار في القطاعات الحيوية سوف تسهم هذه الجهود في تعزيز النمو ودعم الاستقرار الاقتصادي بشكل مستدام