وزير المالية يبرز قدرة القطاع الخاص على النمو واستحواذه على 60 %؜ من الاستثمارات خلال 10 أشهر

في الشهور العشرة الأخيرة، أظهر القطاع الخاص في مصر قوته وقدرته على تحقيق نمو حقيقي، حيث استحوذ على نسبة 60% من إجمالي الاستثمارات، وهذا يعكس مدى ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، أشاد وزير المالية، أحمد كجوك، بالأداء المتقدم للاقتصاد مشددًا على أن هذا هو دليل على تحسنه المستمر، مشيرًا إلى أن ما هو قادم سيكون أفضل بكثير؛ وذلك تحت مظلة الإصلاحات الاقتصادية التي ما زالت تتواصل بقوة.

استثمار القطاع الخاص

في رؤية حول الأرقام التحليلية، برز القطاع الخاص في مصر كعنصر ريادي قادر على إدارة جزء كبير من الاستثمارات المحلية، وقد استحوذ هذا القطاع على نسبة حيوية وقدرها 60% من مجموع الاستثمارات في فترة لا تتجاوز العشرة أشهر، يعكس هذا الشغل المثمر تفاؤل بالقدرة التنافسية لسوق المال المصري وما يوفره من فرص واعدة.

أداء مالي قوي

أكد الوزير أن الأداء المالي القوي والطموح لمصر يعزز من مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مع تحقيق فائض أولي قدره 3.1% خلال يوليو إلى مايو، وذلك رغم تراجع بعض الموارد الاقتصادية منها إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، بفضل الاستراتيجية المحكمة للإدارة نخوض تحدياتنا بجرأة وإصرار، ومع الإشارة هنا إلى الخسارة التي بلغت 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، إلا أن الدولة تحملت 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة، مما يبرز أهمية الالتزام المالي المحكم.

إيرادات ضريبية ومستقبل الاقتصاد

بكثير من الحماس، أشاد أحمد كجوك بتحقيق أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة نمو بلغت 38%، دون زيادة في الأعباء الضريبية، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في جمع الإيرادات، وهذا تزامن مع تحقيق نمو قوي في عدة قطاعات مثل السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعطي لمحة عن مستقبل الاقتصاد المصري المتنوع.

الاستثمار في الإنسان

جليًا يظهر الاهتمام بالاستثمار في الإنسان من خلال زيادة الإنفاق على الصحة بنسبة 27% وعلى التعليم بنسبة 23% خلال الشهور العشرة الماضية، وهذا يفصح عن توجه استراتيجي لرفع كفاءة الخدمات الأساسية وتوفير حياة كريمة للمجتمع، بالإضافة إلى تخصيص 95 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وهناك كذلك الاهتمام برعاية الأمان الاجتماعي مثل برنامج “تكافل وكرامة” الذي شهد زيادة 24% في المخصصات.

انخفاض الدين الخارجي والثقة المتجددة

شهد حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انكماشًا بقيمة 2 مليار دولار، مما يشير إلى عودة ثقة المستثمرين الأجانب وإطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة بحلول ديسمبر 2024، مما يعتبر نقطة تحول استراتيجية، من جهة أخرى، حققت تحويلات المصريين بالخارج 36.4 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس، بزيادة بلغت 82.7%، مما يعكس ثقة واقتناعًا بمرونة الاقتصاد وقدرته على النمو المستدام.

كشف المقال عن قوة القطاع الخاص في تحقيق النمو والاستثمار في مصر، مع رؤية مستقبلية متفائلة بفضل السياسات المالية والاستثمارية والإصلاحات الاقتصادية المستمرة، مما يعكس تطورًا إيجابيًا وثقة متجددة في المستقبل الاقتصادي المصري.