وزارة العدل: بدء السحب الفوري من الحسابات البنكية وإعلان الاستثناءات الجديدة

أعلنت وزارة العدل السعودية عن بدء تطبيق آلية السحب الفوري للمبالغ المالية من الحسابات البنكية للأشخاص الذين تنطبق عليهم حالة إيقاف الخدمات، ويهدف هذا الإجراء إلى دعم عملية تسوية الالتزامات المالية بشكل أسرع وفعّال، وتستثني الوزارة بعض الحالات وفق ضوابط محدّدة لضمان تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الأطراف الدائنة وحماية الأفراد الأكثر تضررًا، ويأتي هذا القرار تماشيًا مع الرؤية السعودية لتحسين الكفاءة المالية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

إيقاف الخدمات وأثره على الأفراد

يعد إيقاف الخدمات أحد الإجراءات القانونية المتَّبعة في المملكة لمنع الأفراد من ممارسة بعض الأنشطة الحيوية عند عدم الوفاء بالتزامات مالية أو قانونية، مما يؤثر على حياتهم اليومية بشكل كبير، وتشمل هذه التأثيرات منع إصدار وتجديد الأوراق الرسمية مثل الهويات الوطنية أو جوازات السفر، بالإضافة إلى منع القيام بأنشطة أخرى تتمثل في إصدار رخص القيادة أو نقل ملكية السيارات، كما يتعذر الوصول إلى بعض الخدمات الحكومية والتجارية مثل خدمات السفر والمراسلات الرسمية مع الوزارات، وتعد التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الجانبية لإيقاف الخدمات بارزة، حيث يمكن أن تعيق استقرار حياة الأفراد.

طريقة الاستعلام عن حالة إيقاف الخدمات عبر بوابة ناجز

لتحقيق الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات، وفّرت وزارة العدل بوابة ناجز الإلكترونية كأداة موثوقة للاستعلام عن حالة إيقاف الخدمات، ويمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة ناجز عبر الإنترنت.
• تسجيل الدخول باستخدام بيانات المستخدم الشخصية المسجلة مسبقًا.
• اختيار التبويب المخصص للخدمات الإلكترونية.
• النقر على خيار “الاستعلام عن إيقاف الخدمات” لإظهار التفاصيل المتعلقة بالحالة.

يساهم هذا الإجراء في توفير الوقت والجهد للأفراد للتعرف على حالتهم القانونية والعمل على معالجتها.

حالات استثناء من السحب وإيقاف الخدمات

كجزء من التزام وزارة العدل بحماية الفئات المتضررة، أُعلن عن استثناء بعض الحالات من قرارات السحب الفوري وإيقاف الخدمات، من أبرزها قضايا الضمان الاجتماعي، أو الرواتب التي لا تتجاوز الحد الأدنى الذي يغطي احتياجات المعيشة، كما استُثنيت المبالغ المحددة للنفقات الضرورية مثل السكن، توفير تراعي الآلية الجديدة إمكانية تحقيق الموازنة بين الالتزامات المالية وخدمة الأفراد في مواجهة الظروف المختلفة.

يساهم هذا التنظيم البنكي والقضائي الجديد في تحسين الاستقرار المالي والاجتماعي، ويشجع الأفراد على الالتزام بالمسؤوليات المالية بما يضمن تحقيق المصلحة العامة للجميع.