وزارة الإسكان تعلن إزالة 22 مبنى مخالف في دمياط الجديدة والسادات والساحل الشمالي

قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مؤخراً إزالة 22 مخالفة بناء في دمياط الجديدة ومدينة السادات والساحل الشمالي الغربي، جاء القرار في إطار حرص الوزارة على حماية الطابع المعماري للمدن الجديدة والحد من التعديات على أراضي الدولة، مما يبرز أهمية التدخل السريع والفعال في هذا المجال لدعم التنمية المستدامة ومنع تدهور المرافق العامة.

إزالة مخالفات البناء بمناطق مختلفة

تم إصدار قرارات إزالة تراوحت بين مخالفات بناء في قطاعات متعددة، واستهدفت بعض المخالفات مناطق متميزة مثل الساحل الشمالي الغربي، حيث تقع مخالفات البناء في القرى السياحية ببحري الطريق الساحلي ومنطقة جميمة بمركز الضبعة، هذه المخالفات شملت إنشاء مبانٍ وهنجر ومخازن دون الحصول على التراخيص اللازمة للبناء، مما أضطر السلطات لاتخاذ القرار حفاظاً على النظام العمراني.

وفي مدينة دمياط الجديدة، شملت القرارات إزالة مخالفات في العديد من القطاعات الحيوية، تضمنت هذه المخالفات بناء أدوار إضافية ومظلات مغلقة وصب سقوف دون تراخيص لازمة، تم تحديد هذه المخالفات في الحي الرابع المجاورة السادسة، والحي الخامس، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل الحي الثالث، مما يشير إلى انتشار تلك المخالفات في مناطق متعددة.

إزالة مخالفات البناء في مدينة السادات

في مدينة السادات، تنوعت المخالفات لتشمل بناء أدوار علوية وأعمال تركيب أسوار وضم مناور دون الحصول على التراخيص المطلوبة، تمركزت تلك المخالفات في مناطق مثل النخيل وبعض المناطق السكنية الحادية والثلاثين والرابعة والثلاثين، إلى جانب المجاورات الأولى والثالثة، مما يظهر التحديات التي تواجه السلطات في ضبط المخالفات والحفاظ على التخطيط العمراني السليم.

يتضمن تنفيذ الإزالات تعاوناً فعالاً بين أجهزة المدن المتضررة وشرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، مما يضمن تنفيذ الإزالات وفقًا لما تم تحديده في القرارات بشكل منظم ومرن، وتسعى الوزارة من خلال هذه القرارات إلى وضع آليات فعالة للمراقبة والتنفيذ، لضمان الالتزام بالنظم المعمارية المعمول بها.

فوائد إزالة مخالفات البناء على المدن

بالإضافة إلى الحفاظ على الطابع المعماري، يوفر تطبيق مثل هذه القرارات العديد من الفوائد، منها:

• تحسين سلامة البيئة المحيطة بالمباني وتحسين ظروف العيش للسكان.
• حماية الأراضي العامة من التعديات والمحافظة على حقوق الدولة وأملاكها.
• تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية بما يُظهر حرص الحكومة على تطبيق القوانين.
• المساهمة في تحسين المشهد الجمالي للمدن المستهدفة.

تُظهر هذه الإجراءات مدى الجدية في مراقبة وضبط مخالفات البناء والتعامل معها بحزم، حماية للأصول الوطنية وتحسين جودة الحياة في المدن المصرية، كما تسهم في وضع أسس سليمة للتخطيط العمراني المستقبلي، من خلال الالتزام بالقوانين وحماية حقوق الدولة والأفراد على حد سواء، مما يعزز من استدامة البيئة الحضرية.