واشنطن تفرض إجراءات عقابية على مؤسسات فلسطينية متهمة بدعم حركتي حماس والجبهة الشعبية منذ حوالي 3 ساعات

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة من المؤسسات الفلسطينية بحجة دعمها لحركتي “حماس” و”الجبهة الشعبية” لتحرير فلسطين، يأتي هذا الإعلان في سياق حزمة عقوبات جديدة شملت مؤسسة فلسطينية بارزة في حقوق الإنسان إلى جانب خمس جمعيات خيرية منتشرة في الشرق الأوسط وأوروبا، حيث اتهمتهم الولايات المتحدة بتقديم دعم مالي ولوجستي للحركتين، من بين هذه الكيانات، نُبرز “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” المشهورة بخدماتها القانونية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.

عقوبات واشنطن على المؤسسات الفلسطينية

في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، زُعم أن “مؤسسة الضمير” لها ارتباط مباشر بـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، ووصف البيان الجناح المسلح للجبهة بأنه مسؤول عن تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، في العام 2022، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكاتب المؤسسة مع مؤسسات مدنية أخرى في الضفة الغربية، وادعت بوجود صلات لهم بالجبهة الشعبية، لكن هذه الإجراءات لاقت إدانة واسعة محليًا ودوليًا؛ وأبرزها جاء من الأمم المتحدة التي أكدت عدم تقديم إسرائيل أدلة موثوقة تبرر هذه المداهمات أو تثبت المزاعم المرتبطة بتلك المنظمات.

تأثير العقوبات الأمريكية على المؤسسات الفلسطينية

العقوبات التي فرضتها واشنطن تتماشى مع استراتيجيتها لمحاربة تمويل الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط؛ لكن مراقبين حذروا من أن هذه الإجراءات قد تؤثر بشكل سلبي على العمل الحقوقي والإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ فهذه العقوبات قد تعرقل جهود المنظمات غير الحكومية وتحد من قدرتها على تقديم الدعم اللازم للفلسطينيين، خصوصًا في مجالات حقوق الإنسان والمساعدة القانونية، من جهة أخرى، تظهر هذه العقوبات في ظل الانتقادات المتزايدة لواشنطن بشأن توازن سياساتها في الشرق الأوسط، ويرى البعض أن استهداف هذه المؤسسات الحقوقية قد يشكل عائقًا أمام تحقيق العدالة والشفافية في المنطقة؛ مما يعزز المخاوف بشأن تقويض الحركات التي تدعو إلى تحقيق العدالة للفلسطينيين في الأطر الإقليمية والدولية.

ردود الفعل الدولية

العقوبات المفروضة أثارت قلق العديد من المنظمات الدولية، حيث وصفت بعض الهيئات الأممية الإجراءات بأنها تقييد لحقوق الإنسان وتهديد للحرية المدنية في المنطقة، في الوقت الذي نفت فيه الأطراف المستهدفة أي تهم متعلقة بدعمهم للجماعات المسلحة، وتشير إلى أن نشاطاتها تتركز في مجالات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية العاجلة، كما دعت منظمات حقوقية دولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي لمراجعة موقفه واتخاذ خطوات لحماية حقوق الإنسان في فلسطين ودعم المؤسسات المدنية التي تعمل في ظروف قاسية، وأكدت هذه المنظمات على أهمية استقلالية العمل الإنساني وضرورة عدم تسييسه.

التأثير الاقتصادي والاجتماعي للعقوبات الأمريكية

القائمة الأخيرة للعقوبات الأمريكية بحق بعض المؤسسات الفلسطينية قد تؤدي إلى تضييق الخناق على الموارد المالية المتاحة للفلسطينيين في الداخل والخارج، هذا التراجع في التمويل سيجبر العديد من المؤسسات الحقوقية والمدنية على تقليص أعمالها أو حتى توقيفها، وبالتالي سيعاني السكان المحليون من نقص الخدمات والمتطلبات الأساسية، يمكن لهذه العقوبات أن تزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر الفلسطينية؛ مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في المجتمعات المهمشة والفقيرة، إلى جانب التأثير الاجتماعي الذي قد ينتج عن تراجع الدعم المجتمعي والمؤسسي الذي تقدمه هذه الجهات من خلال برامجها التنموية والحقوقية.