هيئة الاستثمار تمنح الضوء الأخضر لاستيراد سيارات للاستخدام الشخصي دون الحاجة لإثبات دفع قيمتها في الخارج

تتيح وزارة الاستثمار إمكانية استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، بدون تقديم دليل على سداد قيمتها بالخارج، ما يسهل على المستوردين عملية إدخال سياراتهم للاستخدام الشخصي دون الالتزام بإجراءات معقدة، حيث وافق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب على هذه الخطوة المهمة، مما يتيح لمستوردي السيارات من المصريين تقديم ما يثبت تحويل القيمة البنكية بدلاً من مستندات سداد بالخارج، خاصة عندما يتعلق الأمر بسيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج، كما ينطلق هذا القرار في نطاق تسهيل الإجراءات التجارية في البلاد.

استيراد السيارات للاستعمال الشخصي

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قدمت تسهيلات جديدة بخصوص استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، فقد تم تعديل بعض الشروط التي كانت قد أصدرتها سابقًا، حيث يسمح القرار للأجانب المقيمين في مصر باستثناءات خاصة متعلقة بطرق الدفع عند استيراد السيارات، بما يتمشى مع القواعد المطبقة على الدبلوماسيين والمواطنين المصريين العاملين في الخارج، ويدخل في هذا النطاق المرافقون للوافدين في مصر والطلاب الذين يدرسون بالخارج ممن تتجاوز أعمارهم 16 سنة، حيث يجري تعديل المنظومة الحالية لربطها بنموذج الدفع البنكي بما يلائم الخصائص الشخصية للمستوردين من هذه الفئات.

شروط الاستيراد الشخصي للسيارات

• عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات
• تقديم كشف حساب بنكي يثبت القدرة المالية للمستورد على شراء السيارة وسداد قيمتها
• سداد قيمة السيارة بطرق الدفع المصرفية المعتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر؛ إلا في بعض الاستثناءات الخاصة

تتضمن التعديلات السماح للمستوردين بالاستعاضة عن تقديم نموذج “4” بتقديم ما يثبت تحويل قيمة السيارة عبر “سويفت التحويل البنكي”؛ وذلك لحين الانتهاء من تعديل النظام القائم بين البنوك وشركة MTS، لضمان أن تكون العملية سلسة للمستوردين وتقليل التعقيدات الإجرائية الجمركية، كما أُخطرت مصلحة الجمارك بكافة تفاصيل القرار للتعميم على المنافذ الجمركية.

استثناءات إضافية للمستوردين

تشمل الضوابط الجديدة استثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين المقيمين والعاملين بالخارج، التي تم سداد قيمتها مسبقًا من الخارج، من تقديم نموذج “4”، ويستبعد القسمات والمركبات التي تم شحنها أو بالفعل وصلت إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد، وكذلك السيارات التابعة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، وبذلك، تتضح التزام الوزارة بتيسير الأمور ومتطلبات الاستيراد للأفراد العاملين خارج الحدود المصرية.

الأثر المتوقع للقرار

يهدف القرار الذي اتخذته وزارة الاستثمار إلى الحرص على تعزيز سوق السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي، مما يسهم في تحسين التجارة والسياحة بالقيم الاستهلاكية المختلفة، إذ يشجع تلك القرارات المستثمرين والمستوردين على تبني خيارات استيراد متناغمة ومتوافقة مع حريات السوق، بقدر أكبر من الشفافية والكفاءة التنظيمية، ويساهم أيضًا في تحقيق دعم اقتصادي اجتماعي يشجع الاستثمار الخارجي، ما يترجم إلى تعزيز العلاقات التجارية والديبلوماسية.