هل ارتفع سعر الدولار إلى أكثر من 50 جنيهًا في السوق السوداء خلال إجازات البنوك؟ تعرف على أعلى سعر رسمي في بنوك مصر

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال فترة عطلة عيد الأضحى في البنوك الرسمية، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الرسمي ما يُقارب 49.57 جنيهًا للشراء و49.70 جنيهًا للبيع، وسط شائعات عن تجاوز سعر الدولار لحاجز 50 جنيهًا في السوق السوداء، مع تصاعد الترقب لانتهاء العطلة. ووفقًا لمصادر مصرفية، فإن الضوابط الحكومية المشددة والمراقبة الفعالة للسوق ساعدت في كبح هذه الارتفاعات المزعومة.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

البنك المركزي المصري أعلن عن حفاظ سعر الدولار على مستواه دون تغيير يُذكر، مما يعكس استقرارًا في تعاملات السوق. في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي وبنك مصر، سجل الدولار 49.59 جنيهًا للشراء و49.69 جنيهًا للبيع؛ وهو أداء مشابه للبنوك الأخرى كبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، وهذا يعكس حالة من الاستقرار الاقتصادي النسبي برغم الظروف العالمية.

أداء سعر صرف الدولار في السوق السوداء

تناقلت أخبار في الساعات الأخيرة تشير إلى أن الدولار تجاوز 50 جنيهًا في السوق السوداء، خاصة خلال العطلات الرسمية؛ حيث يعتبر السوق الموازي منصة لبعض المتداولين لتحقيق مكاسب سريعة. رغم ذلك، نفت جهات مصرفية هذه الأخبار مشيرة إلى استقرار السوق الأسود عند نحو 48 جنيهًا للدولار، مع قلة الطلب خلال فترة الإجازة.

تحقيقات حول توجهات سوق الدولار

جهات رقابية أكدت مؤخرًا على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية لتجنب العقوبات القانونية والاقتصادية، وأوصت بتوخي الحذر من عمليات المضاربة في السوق السوداء خاصة خلال العطل. ويأتي ذلك في ظل ارتفاع الطلب على الدولار والضغوط الاقتصادية العالمية التي تؤثر على التداول.

تأثير تحويلات المصريين بالخارج

أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات العاملين بالخارج زادت بنسبة 87% في الربع الأول من 2025، مسجلةً 9.4 مليار دولار، مشيرةً إلى دعمها للاحتياطيات الأجنبية وزيادة السيولة الدولارية. مع هذه التطورات يتضح تأثير التحرير السابق لسعر الصرف في تعزيز التدفقات النقدية عبر القنوات الرسمية.

جهود الحكومة لمراقبة سعر الدولار

اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير لمراقبة الأسواق السوداء والتأكد من استقرار سعر الدولار، وهو ما يعكس قوة السياسات الاقتصادية المتبعة. واستمرت الجهود في تأمين استقرار السوق الرسمي من خلال رقابة صارمة وضمان تفعيل آلية العرض والطلب لضمان تعاملات مالية أكثر شفافية واستدامة.

إن استقرار سعر الدولار يحتاج إلى جهود متواصلة من الحكومة والمؤسسات المالية لضبط السوق، وضمان توفير النقد الأجنبي ودعم الاحتياطي.