«هبوط مفاجئ» لأسعار الذهب في آسيا مع تحسن شهية المخاطرة بعد خفض الفائدة

شهدت أسعار الذهب انخفاضاً خلال التعاملات الآسيوية الصباحية اليوم الثلاثاء، منهية بذلك حالة التعافي التي سجلتها في الجلسات السابقة، ويُعزى هذا التراجع إلى تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر العالية، مع خطوات اتخذتها الصين وأستراليا لخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي أسهم في دعم أسواق الأسهم الإقليمية واستقطب رؤوس الأموال بعيداً عن الذهب كملاذ آمن.

الذهب يهبط مع تحسن الأسواق وتأثير القرارات الاقتصادية

تراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% ليصل إلى 3211.65 دولار للأوقية، بينما انخفضت عقود الذهب الآجلة تسليم يونيو بنسبة مقاربة عند 3213.67 دولار للأوقية، وفق بيانات موقع (انفستنج) الاقتصادي، ورغم هذا الهبوط البسيط، بقيت الأسعار فوق حاجز 3000 دولار للأوقية، وهو المستوى الذي حاز عليه الدعم خلال الأسابيع الأخيرة بفعل الضبابية الاقتصادية العالمية التي دفعت الكثيرين للاستثمار في أصول الملاذ الآمن.
لكن القرار المؤقت بين الولايات المتحدة والصين لخفض الرسوم الجمركية خفف من التوترات التجارية وأدى إلى تهدئة مخاوف المستثمرين، غير أن هذه الهدنة عادت لتثير الجدل بعد اتهام الصين للولايات المتحدة بأن قيود التصدير المفروضة على قطاع التكنولوجيا تقوض الاتفاق؛ مما ضاعف من حالة الشك المتعلقة بالعلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم.

تأثير الأوضاع العالمية على أسعار المعادن النفيسة

لا يقتصر الاستقرار أو الانخفاض الأخير على الذهب فقط، بل يمتد إلى بقية المعادن النفيسة مثل البلاتين والفضة، حيث انخفض البلاتين بنسبة 0.1% وسجل 1005.15 دولار، بينما تراجعت الفضة بنسبة 0.4% لتبلغ 32.355 دولار للأوقية، ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي تحاول فيه الأسواق استيعاب سلسلة الأحداث الاقتصادية العالمية التي تشمل التوترات التجارية وقوانين جديدة مطروحة في كبرى الاقتصاديات العالمية مثل مشروع القانون الضريبي الأمريكي وتأثيراته المنتظرة.

الأحداث التجارية والجيوسياسية وتأثيرها على أسعار الذهب

شهدت الأسواق التجارية تحركات واسعة حول العالم، أبرزها إعلان اليابان استعدادها لعقد محادثات رفيعة المستوى مع الحكومة الأمريكية بشأن الاتفاقات التجارية، حيث تطالب اليابان بإزالة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة واشنطن على السلع اليابانية، هذه الأحداث أثرت بشكل مباشر وغير مباشر في أسعار الذهب، حيث بقيت الأسواق في حالة ترقب كبيرة لتحديد الأثر النهائي لهذه المفاوضات. من جانب آخر تستمر الأسواق في متابعة مشروع القانون الضريبي الأمريكي وتأثيره المحتمل على العجز المالي وقطاع التجارة، وهو ما قد يتسبب في اضطرابات اقتصادية، تجعل الذهب كملاذ آمن خياراً محتملاً لدى المستثمرين من جديد.