موعد صرف المستحقات التموينية مايو 2025 في مصر.. بطاقتك تعمل بدءًا من يوم كذا

مع اقتراب شهر مايو 2025، يترقب ملايين المواطنين المصريين صرف المستحقات التموينية الشهرية التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تعكس جهود الحكومة المصرية لدعم الفئات المستحقة وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة، مما يساهم في تحقيق التوازن الغذائي للمجتمع وضمان استقرار السوق المحلي لأسعار المنتجات الضرورية.

موعد صرف المستحقات التموينية مايو 2025

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن موعد صرف المقررات التموينية لشهر مايو 2025، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، وستتاح الفرصة لجميع المواطنين المستحقين لصرف حصصهم طوال أيام الشهر دون أي استثناءات، تأتي هذه الخطوة من الحكومة في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطنين من الاستفادة الكاملة من الدعم الحكومي، كما يشمل الصرف جميع المحافظات من خلال المنافذ التموينية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية والتي تعتمد على نظام تقني حديث يضمن سرعة ودقة تقديم الخدمات.

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2025

تم الإعلان عن أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2025، حيث أكدت وزارة التموين أن الأسعار ستظل مستقرة دون أي تغيير مقارنة بالأشهر السابقة، مما يضمن التزام الدولة بتخفيف العبء عن الأسر المستحقة، وفيما يلي جدول يوضح أهم أسعار السلع التموينية لهذا الشهر:

تفاصيل صرف السلع الأساسية ضمن المستحقات

يحصل المواطنون عبر البطاقة التموينية على مجموعة واسعة من السلع الأساسية المدعومة مثل السكر والزيت والأرز، هذه المقررات تهدف إلى تلبية الاحتياجات الغذائية اليومية للمواطنين وخاصة الطبقات الأكثر احتياجا، كما أكدت الوزارة استمرار توزيع الحصص التموينية بشكل منتظم دون أي تغيير في النظام، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة وفعالية، بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تحسين الأداء التشغيلي لنظام بطاقات التموين لتفادي أي مشكلات قد تؤثر على عملية الصرف، حيث يتم التأكيد دومًا على جودة السلع الموردة وصلاحيتها.

يعتبر دعم السلع التموينية جزءًا هامًا من السياسة الاجتماعية في مصر، حيث تستفيد حوالي 23 مليون بطاقة تموينية تغطي أكثر من 61.5 مليون مواطن، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذه المبادرة الوطنية في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الأمن الغذائي لجميع الأسر المصرية، لذلك، تبقى الجهود مركزة على الحفاظ على استقرار الأسعار والرفع من كفاءة النظام التمويني لتحقيق رضا المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في السوق المحلي.