«منع الاستيراد» يرفع الأسعار.. أزمة الأسمنت تتفاقم مع ارتفاع التكاليف

تشهد أسعار الأسمنت في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي ارتفاعًا غير مسبوق، حيث فشلت جهودهم في التحكم بالأسعار رغم فرض تسعيرة جبرية وإرسال لجان رقابية للأسواق. يأتي هذا بعد القصف الذي أصاب مصنعي عمران وباجل الحيويين، مما أدى إلى توقف إنتاج الأسمنت بشكل شبه كلي، وزيادة العبء على السوق المحلية والتجار.

أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت في صنعاء

تشير تقارير عديدة إلى أن توقف مصنعي عمران وباجل عن الإنتاج كان العامل الأكثر تأثيرًا على تصاعد أسعار الأسمنت في صنعاء والمناطق المحيطة، حيث أدى القصف الأخير إلى تعطيل خطوط الإنتاج بشكل شبه كامل. ومع منع استيراد الأسمنت من الخارج بذريعة “دعم المنتج المحلي”، تفاقمت المشكلة بشكل حاد. يرى الخبراء أن هذه القرارات أثرت مباشرة على الطلب والعرض، حيث أصبحت الكميات المتوفرة غير كافية لتغطية احتياجات السوق. كما أن محاولة الحوثيين فرض تسعيرة جبرية عبر وزارة الصناعة لم تثمر عن أي نتائج إيجابية، إذ استمر التجار في تجاوز التسعيرات الرسمية.

تداعيات أزمة الأسمنت على قطاع الإنشاءات

الارتفاع الكبير في أسعار الأسمنت دفع العديد من مشاريع البناء والتشييد إلى التوقف، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يعاني منها اليمن. حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه الأزمة ينذر بتعطيل قطاعات حيوية مثل الإسكان والإنشاءات، مما سيؤدي إلى فقدان آلاف العمال وظائفهم اليومية. يعاني اليمن بالفعل من معدلات فقر مرتفعة تصل إلى 80% من السكان، ومع ذلك، لم تقدم ميليشيا الحوثي أي حوافز أو دعم لتخفيف حدة نقص الأسمنت أو استقرار السوق المحلية. إضافة إلى ذلك، بات التجار يتهمون الجهات المعنية بالمساهمة في ارتفاع الأسعار من خلال فرض قيود غير مدروسة ومنع استيراد المنتج الخارجي.

الحلول المقترحة لحل أزمة أسعار الأسمنت في صنعاء

لكي يتم كبح جماح أسعار الأسمنت المتزايدة، ينبغي أولًا إعادة تشغيل مصنعي عمران وباجل في أسرع وقت ممكن من خلال إصلاح الأضرار التي لحقت بهما. كما يجب على السلطات المعنية مراجعة قرارات منع استيراد الأسمنت وتسهيل دخول الإمدادات الخارجية عبر الموانئ، مع توفير حوافز للتجار لجعل الأسعار أكثر توافقًا مع القدرة الشرائية للمستهلكين. إضافة إلى ذلك، ينبغي تشكيل لجان رقابية شفافة لضمان نزاهة عمليات البيع وتطبيق التسعيرة الرسمية بشكل عادل دون التسبب في احتكار السوق.

ختامًا، يبقى ارتفاع أسعار الأسمنت في صنعاء تحديًا كبيرًا لقطاع الإنشاءات وللاقتصاد المحلي بشكل عام، حيث يتطلب حل هذه الأزمة تدخلًا سريعًا من كافة الأطراف لتقليل التأثير على معيشة المواطنين وحماية المشاريع التنموية.