منظومة جديدة من «الاستثمار والمالية» لرد الأعباء التصديرية تركز على المرونة ودعم الحوافز

قررت الحكومة المصرية وضع برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية يرتكز على التخصص والمرونة، مما يعكس تطورًا في السياسات الاستثمارية والمالية لتحفيز نمو الصادرات المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث أعلن كل من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير المالية عن تفاصيل البرنامج خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي ركز على ضرورة توجيه الحوافز إلى القطاعات الأكثر تطورًا وقدرة على التصدير، مع تأكيد أهمية تحقيق الأهداف الاقتصادية بشكل مستدام وشامل.

البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية

يتميز البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بالمرونة والتخصص، حيث خصصت الحكومة ميزانية بقيمة 7 مليارات جنيه ضمن إجمالي 45 مليار جنيه لدفع عجلة الصادرات ودعم منتجات قادرة على النفاذ بالأسواق العالمية، تستهدف هذه الحوافز المنتجات المتميزة التي تعزز التعقيد الاقتصادي للصادرات، وبالإضافة إلى دعم الصناعات الهندسية والكيماوية كمحورٍ أساسي، ستُوجه الميزانية أيضًا لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الشركات الرائدة محليًا، مما يعكس تطورًا نوعيًا يتجاوز الدعم التقليدي.

محاور أساسية لدعم الصادرات

ترتكز منظومة الدعم على عدّة معايير حديثة مثل الترويج للعلامات التجارية، وزيادة فعالية الشحن، واستهداف الأسواق المناسبة، بالإضافة إلى دعم المعارض الدولية، ومعايير الالتزام البيئي وكفاءة استهلاك الطاقة، يُسهم هذا في تعزيز الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية، كما يستهدف البرنامج دمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطريقة مباشرة في السوق العالمية، مع توفير بنية تحتية قوية تدعم الاستدامة الاقتصادية.

فوائد البرنامج على القطاع الصناعي

يستهدف البرنامج الجديد تحقيق قفزات كبيرة في مجال التصدير من خلال دعمها المباشر للصناعات الواعدة، وخاصة المواد الكيماوية والهندسية، كما يعمل على تشجيع الإنتاج المحلي بشكل أوسع، بالإضافة إلى كونه أداة لتحقيق العدالة بين القطاعات بناءً على احتياجاتها، وخططها نحو الأسواق الدولية، عبر تحسين بيئة العمل وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق بطرق فعالة وحديثة.

نظرة شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني

من المؤكد أن البرنامج الجديد لا يركز فقط على دعم الصادرات، ولكنه يُسهم في تكامل الاقتصاد الوطني من خلال تضمين الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تلعب دورًا كبيرًا في التنمية الاقتصادية، تمثل هذه المؤسسات عنصرًا أساسيًا في خلق الوظائف وزيادة الإيرادات، وهو ما يجعل البرنامج أداة لتعزيز الإنتاج والصادرات في وقت واحد، حيث يتم التركيز على القطاعات التي تسهم فعليًا في النمو الاقتصادي.

تفاصيل مالية للبرنامج

تعكس هذه التفاصيل المالية التفاني الحكومي في توفير آليات دعم مرنة وفعالة للصناعات التصديرية، مع الاستفادة القصوى من الموارد لتحقيق استدامة اقتصادية وتنافسية عالمية للصادرات المصرية.