«منحة 1500 جنيه».. وزارة العمل تكشف شروط الدعم الجديد للعمالة غير المنتظمة

وزارة القوى العاملة المصرية أعلنت عن تخصيص منحة قدرها 1500 جنيه مصري لدعم العمالة غير المنتظمة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى 2025، إذ تهدف هذه الخطوة إلى تحسين حياة المواطنين الذين لا يمتلكون وظائف ثابتة أو تأمينات اجتماعية، مما يعزز رؤية الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية في أوقات المناسبات القومية والدينية.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه

حددت الوزارة عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين للحصول على المنحة لضمان استحقاقهم للدعم، ومن أبرز هذه الشروط أن يكون المتقدم من العمالة غير المنتظمة أو أصحاب المهن الحرة مثل الحرفيين والبائعين الجائلين والسائقين، كما يجب أن يكون مصري الجنسية وعمره يتراوح بين 20 إلى 60 عامًا، مع التأكد من تسجيل المهنة في البطاقة الشخصية لضمان إثبات طبيعة العمل.

من الشروط الإضافية أن يكون المتقدم غير مستفيد من برامج دعم حكومية أخرى مثل برنامج “تكافل وكرامة” أو معاشات التضامن الاجتماعي، مما يعكس حرص الحكومة على توجيه الدعم للفئات التي تعاني من انعدام الدخل أو عدم الانتظام في سوق العمل الرسمي، وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين أوضاع هذه الفئة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

خطوات الاستعلام والتسجيل للحصول على منحة 1500 جنيه

أتاحت وزارة القوى العاملة إمكانية الاستعلام والتسجيل للحصول على المنحة بشكل إلكتروني لتسهيل الإجراءات ومنع التكدس، حيث يمكن التوجه إلى الموقع الرسمي للوزارة واتباع الخطوات التالية:

• الدخول على موقع وزارة القوى العاملة.
• اختيار خيار “منحة العمالة غير المنتظمة”.
• إدخال الرقم القومي وتفاصيل البيانات المطلوبة.
• النقر على زر “استعلام” لمعرفة حالة الطلب ووقت استلام المنحة.

هذا النظام الإلكتروني يساعد على تسهيل التقديم وتقليل العقبات التي قد تواجه المتقدمين، كما يوفر الوقت ويعزز شفافية الإجراءات، وقد حرصت الوزارة على تحديث القنوات الإلكترونية لضمان توصيل الخدمة بشكل مريح للمستحقين، خصوصًا في ظل ارتفاع عدد المستفيدين المتوقع ليصل إلى أكثر من 11 مليون مواطن.

دور المنحة في تحسين ظروف العمالة غير المنتظمة

المنحة التي تم الإعلان عنها ليست مجرد دعم مالي مؤقت، بل تندرج ضمن رؤية أكبر تهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة؛ فالعمالة غير المنتظمة تشكل جزءًا كبيرًا من سوق العمل المصري، ولكنها تعاني من عدم الاستقرار الوظيفي وغياب التأمينات الاجتماعية، ما يجعلهم بحاجة ماسة إلى دعم مالي يساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.

المبادرات الحكومية مثل هذه المنحة تسهم في تقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية وتعزز الدور الإيجابي للدولة في دعم الفئات الأقل دخلًا، إلى جانب ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذه الاستراتيجية جزء من خطة طويلة الأمد تسعى إلى دمج فئات العمالة غير المنتظمة داخل الاقتصاد الرسمي.

تهدف هذه السياسات إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتشجيع الفئات الأكثر تضررًا للحصول على خدمات شاملة، فضلاً عن تقديم الدعم الفعال الذي يركز على حلول مستدامة بدلًا من الاقتصار على مساعدات مؤقتة.