«مفاجأة مدوية» السلع التي لن تتأثر بالحرب وكيف تحافظ على استقرار أسعارها

«مفاجأة مدوية» السلع التي لن تتأثر بالحرب وكيف تحافظ على استقرار أسعارها
«مفاجأة مدوية» السلع التي لن تتأثر بالحرب وكيف تحافظ على استقرار أسعارها

سلع لن تتأثر أسعارها بالحرب الإيرانية الإسرائيلية

أكد عبور فرج، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الحرب الدائرة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي لم تؤثر حتى الآن على أسعار البقوليات بمختلف أنواعها، أو على حجم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى استقرار الأوضاع رغم اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا

أسعار البقوليات في الأسواق

وقال فرج لـ«المصري اليوم»، إن السوق المحلي يتمتع بمخزون كافٍ من البقوليات يغطي احتياجات لمدة تتراوح بين ٤ إلى ٦ أشهر، مضيفًا أن أسعار البقوليات لم تشهد أي زيادات منذ بداية عام ٢٠٢٥، بسبب حالة الركود التي تمر بها الأسواق، إلى جانب زيادة المعروض.

سعر الحمص والعدس

وأوضح نائب رئيس الشعبة أن نحو ٨٠٪ من العدس يتم استيراده من كندا وتركيا، ويبلغ سعر الطن حاليًا ما بين ٤٣ إلى ٤٥ ألف جنيه، بينما يتراوح سعر طن الفول المحلي بين ٤٠ إلى ٤٥ ألف جنيه، وسجل طن الفاصوليا أسعارًا تتراوح بين ٤٨ إلى ٥٥ ألف جنيه، في حين يتراوح سعر طن الحمص من ٤٠ إلى ٨٥ ألف جنيه، وفقًا لنوعيته وجودته

توقعات أسعار البقوليات

وفيما يتعلق بالتوقعات لأسعار البقوليات خلال الفترة المقبلة، أشار فرج إلى أنها مرهونة باستقرار سعر الدولار داخل البنوك، وعدم تأثر سلاسل الإمداد العالمية، متوقعًا استمرار حالة الاستقرار السعري إذا لم تحدث تطورات سلبية على مستوى التجارة العالمية

لإيضاح الصورة بشكل أفضل، إليكم الجدول التالي الذي يوضح أسعار أنواع البقوليات المختلفة

النوع السعر (بالجنيه)
العدس 43,000 – 45,000
الفول 40,000 – 45,000
الفاصوليا 48,000 – 55,000
الحمص 40,000 – 85,000

إذا كنت تتساءل عن العوامل التي تُسهم في استمرار استقرار أسعار هذه السلع، يشرح رئيس شعبة الحاصلات الزراعية أن هناك بعض النقاط والتدابير التي تلعب دورًا مهمًا في هذا الجانب:

  • استمرار استقرار سلاسل الإمداد
  • توفر مخزون استراتيجي كافٍ من البقوليات
  • ثبات أسعار الدولار داخل البنوك
  • عدم حدوث أزمات جديدة في أسواق الطاقة العالمية

تلك العوامل تسهم في جعل السوق المصري للبقوليات بمنأى عن التقلبات الحادة، مما يوفر الأمان للمستهلك ويضمن استقرار أسعار السلع الأساسية.