«مفاجأة كبرى» صرف مرتبات الموظفين مبكرًا وجدول جديد للحد الأدنى للأجور

كثرت معدلات البحث في الفترة الأخيرة عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين والعاملين بالدولة، حيث يرغب الكثيرون في معرفة توقيت صرف هذه الرواتب خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن الجدول الزمني المخصص لذلك، كما تم التركيز على تطبيق جدول الحد الأدنى للأجور الخاص بكافة القطاعات الحكومية المختلفة، وفقًا للإجراءات المُعتمدة والمُعلنة رسميًا من قبل الوزارة.

موعد صرف مرتبات الموظفين بالدولة في مايو 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيبدأ من يوم الخميس الموافق 22 مايو ويستمر لمدة خمسة أيام متواصلة، وهو ما يضمن حصول جميع العاملين في القطاعات الحكومية على مستحقاتهم المالية بسهولة، كما أكدت الوزارة أن صرف المتأخرات المالية الخاصة بشهر مايو سيكون أيام 8 و11 و12 من نفس الشهر، مشيرة إلى الالتزام الكامل بضمان انتظام عمليات الصرف وتجنب أي تأخير قد يضر بمصلحة الموظفين.

تفاصيل جدول الحد الأدنى للأجور 2025

قامت وزارة المالية بتحديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الدرجات الوظيفية المختلفة للعاملين بالدولة، وذلك ضمن خطة تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، وفيما يلي توزيع جدول الأجور المحدد:

• الدرجة السادسة: 6000 جنيه.
• الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
• الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.
• الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.
• الدرجة الثانية: 8000 جنيه.
• الدرجة الأولى: 8200 جنيه.
• درجة المدير العام: 9200 جنيه.
• الدرجة الممتازة: 12200 جنيه.

هذا الجدول يمثل حرص الدولة على تحسين دخل الموظفين الحكوميين بما يتواكب مع تحديات الحياة اليومية، إذ تم رفع سلم الرواتب وفقًا لتعليمات القيادة السياسية لتلبية الاحتياجات الضرورية.

أسباب الالتزام بالمواعيد الخاصة بالصرف

وضعت وزارة المالية خطة صارمة لضمان انتظام عمليات صرف المرتبات وفقًا لجدول زمني مُحدد لتجنب أي زحام أو معوقات في عمليات الصرف، كما أن الوزارة تسعى لتطبيق مبدأ العدالة المالية بين العاملين وتلبية جميع المستلزمات المعيشية بشكل منتظم، وذلك وفقًا لما تم التخطيط له من عمليات رقمية لتسهيل تسلم الرواتب من خلال ماكينات الصراف الآلي أو البنوك المُعتمدة.

في سياق اهتمام الدولة بتحسين ظروف المعيشة، لا يقتصر تحسين الرواتب على تطبيق جدول الحد الأدنى للأجور فقط بل تسعى الوزارة لرفع سقف التوقعات في الأعوام القادمة، لضمان مواكبة التحديات الاقتصادية المختلفة؛ حيث يعمل الهيكل الجديد للرواتب على بناء أمان مالي مستدام لموظفي الدولة بما يتماشى مع المتغيرات العالمية والمحلية.