«مفاجأة ضريبية» إعفاء ضريبي لشركة أبوظبي القابضة وصندوق مصر السيادي

أعلن مجلس النواب اليوم الأحد ١٥ يونيو عن موافقته على البروتوكول الذي أصدره رئيس الجمهورية، وهو عبارة عن تكملة للاتفاقية الخاصة بالازدواجية الضريبية، والتي تهدف منها الحكومة عدم التهرب الضريبي، وخاصة بين الحكومتين المصرية والإماراتية وهذا البروتوكول يعد خطوة مهمة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز الثقة المتبادلة في المجالات الاستثمارية المختلفة.

يسعى البروتوكول الجديد إلى اعتماد شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية كمؤسستين حكوميتين، وهذا يعزز من فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين ويوفر الأرضية اللازمة لبيئة استثمارية أكثر استقرارًا ودعمًا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر والإمارات. وهذا التطور يساهم في إزالة العوائق التي تواجه استثمارات المؤسسات الحكومية وإتاحة الفرصة لها للاستفادة من المزايا الضريبية المتفق عليها.

البروتوكول والازدواج الضريبي

تهدف الاتفاقية الخاصة بالازدواج الضريبي إلى منع التهرب الضريبي الذي يحدث عندما تتعرض نفس الأرباح للضرائب في البلدين مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المستثمرين ولهذا، فإن اعتماد البروتوكول يسهم في تحسين الأوضاع الاستثمارية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر من خلال ضبط مسار الاستثمار عبر إزالة العوائق الضريبية وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي.

أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات

البروتوكول الجديد يعكس قوة العلاقة الاقتصادية بين مصر والإمارات، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين ويدفع عجلة النمو في مصر بشكل خاص من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة ودعم القطاعات الحيوية كالبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا ولذلك، سترى مصر في الفترة المقبلة زيادة في الاستثمارات النوعية التي تعزز من قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.

• دعم الاستثمارات البينية بين البلدين
• تعزيز البيئة الاستثمارية عبر تفعيل الاتفاقيات الدولية
• تطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية
• زيادة فرص العمل من خلال الاستثمارات الجديدة
• تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

الآفاق المستقبلية للتعاون المصري الإماراتي

في ظل العقد الجديد من العلاقات الاستراتيجية، يتوقع المحللون أن يشهد التعاون المصري الإماراتي في المستقبل القريب توسعًا في شتى المجالات الاقتصادية ومن المتوقع أن يوفر هذا التعاون مناخًا جاذبًا للمزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق رخاء أكبر للمواطنين وتلبية احتياجات السوق من خلال تبادل الخبرات بين البلدين وهو ما يضع أساسًا قويًا للتنمية المستقبلية.

بهذا، يُمكن القول إن البروتوكول الجديد يعزز من شراكة البلدين ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل مما يجعل التنمية الشاملة هدفًا قابلًا للتحقيق بفضل الجهود المشتركة والمصالح المتبادلة بين مصر والإمارات.