«مفاجأة الأسواق» الدولار يعاود الارتفاع أمام الدينار في بغداد وأربيل

أسعار صرف الدولار هي من المواضيع الاقتصادية التي تثير اهتمام الكثيرين في العراق، حيث شهدت ارتفاعًا في الآونة الأخيرة تأثيرًا مباشرًا على الحياة اليومية للمواطنين والتجّار، يعتبر تقلب سعر الصرف من العوامل المؤثرة في الاقتصاد، إذ يؤثر على القوة الشرائية والاستيراد والتصدير ويعد من المحركات الأساسية للأسعار واستقرار السوق العراقي.

أسباب ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق

يعود ارتفاع أسعار صرف الدولار إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية منها القرارات الحكومية المتعلقة بالمالية العامة والسياسة النقدية، كما يلعب العرض والطلب دورًا حاسمًا في تحديد السعر، فمع زيادة الطلب على الدولار وتناقص المعروض منه في الأسواق، ترتفع أسعاره بشكل كبير، ويضاف إلى ذلك العوامل الخارجية مثل تقلبات أسعار النفط والأزمات الدولية التي تؤثر على الاحتياطيات النقدية.

تأثيرات تقلب أسعار الدولار على الاقتصاد العراقي

تؤثر تقلبات أسعار الدولار بشكل كبير على الاقتصاد العراقي فارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد وبالتالي زيادة أسعار السلع والمنتجات المحلية، وهذا ما يعاني منه المواطن بشكل مباشر، كما يتأثر قطاع الاستثمار، حيث ينتج عن التقلبات نقص في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، انعدام الاستقرار النقدي يؤدي إلى تردد المستثمرين الدوليين والمحليين في الدخول في مشاريع جديدة وهو ما يعرقل النمو الاقتصادي ويسبب في تفاقم مشكلة البطالة.

كيفية مواجهة تقلبات أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

لمواجهة تحديات تقلبات أسعار صرف الدولار، ينبغي للحكومة العراقية تبني استراتيجيات فعّالة ومنها زيادة الاحتياطيات النقدية لتحسين استقرار الاقتصاد والتحكم بالتضخم، إضافة الى تفعيل سياسات نقدية مرنة تحافظ على التوازن بين العرض والطلب، ويجب تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على السلع المستوردة، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية لتقليل الاعتماد على الدولار في التجارة الداخلية.

• فهم العوامل المؤثرة على أسعار صرف الدولار
• تطوير سياسات مالية فعالة
• تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية

يمكن للعراق استخدام أساليب متنوعة للتقليل من تأثير تقلبات أسعار صرف الدولار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز القطاعات الإنتاجية لتحقيق النمو المستدام وهذا يتطلب تعاون الخرسانة بين السياسات الحكومية وقطاع الأعمال والمجتمع الدولي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية المتوازنة.