«معايير جديدة».. وزير النقل يكشف حوافز تصنيع السيارات بتحديثات مثيرة

تسعى الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الصناعية وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر خطوات استراتيجية تشمل تحسين البيئة الاقتصادية والإنتاجية، حيث تم التركيز في الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير على الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات، وتوفير الحوافز المشجعة للمصنعين المحليين، مع الاهتمام بزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.

معايير جديدة لتحفيز صناعة السيارات المحلية

أعلن الفريق كامل الوزير عن اعتماد معايير حديثة لتحفيز قطاع صناعة السيارات المحلية في مصر عبر البرنامج الوطني لتطوير الصناعة، حيث تم إجراء مقارنة دولية شملت برامج المغرب والهند وجنوب إفريقيا لمواءمة الخطط المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، وقد تم الاتفاق على احتساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة كأساس للحوافز بهدف دعم المصنعين المحليين، كما تمت المراجعة الدورية لآليات تحفيز السيارات الكهربائية لتأمين احتياجات السوق المحلي وضمان وجود محطات شحن كافية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

خطط استثمارية تشمل الصناعات النسيجية والزراعية

استعرض الاجتماع أيضًا خطط تطوير الصناعات النسيجية وإنشاء مدينتين نسيجيتين جديدتين في المنيا وشمال الفيوم، مع التأكيد على تجهيز البنية التحتية من مقننات مائية وكهربائية بالتنسيق مع وزارات الطاقة والري، كما تم التوجيه بدعم الصناعات القائمة على المخلفات الزراعية، حيث وقع الاختيار على تشكيل مجموعات عمل تنفيذية بمشاركة الوزارات المعنية ومراكز التكنولوجيا الصناعية لتطوير خطة متكاملة تلبي احتياجات السوق المحلي وتواكب الاتجاهات العالمية، مما يعزز الاستفادة من الموارد المتاحة للدولة ويسهم في تحسين الاقتصاد القومي.

مكافحة تهريب المنتجات ودعم الاستثمارات الأجنبية

ناقش الاجتماع أيضًا تحديات تهريب المنتجات إلى السوق المصري وتأثيرها السلبي على الصناعة المحلية، حيث تم الاتفاق على تعزيز الرقابة الجمركية وتطبيق القوانين المنظمة لضبط السوق، مع تقديم حلول تمنع دخول السلع المهربة، كما تم التركيز على التعاون مع المستثمرين الأجانب لمعالجة مشاكل التصاريح والموافقات الأمنية، فضلًا عن تطوير آليات تدبير العملة الصعبة وإزالة العقبات أمام التحويلات المالية، وقد شدد الوزير على التزام الدولة بتيسير الإجراءات لدعم المشروعات الاستثمارية خاصة للشركاء الدوليين، بما يعزز من استقرار السوق المحلي وتطوير القطاعات الاستراتيجية.

بهذا تسهم هذه الإجراءات في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، ودعم رؤية مصر 2030 من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التعاون الاقتصادي المحلي والدولي.