«مطاردة مثيرة» لعبة Witch Hunt تقدم تجربة ساحرة لعشاق الإثارة والمغامرات

شهدت الساحة السياسية في الآونة الأخيرة تطورات مثيرة حول الاتفاق الذي رعته سلطنة عمان بين مليشيات الحوثي المسلحة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث كشفت تصريحات متضاربة عن مضامين هذا التفاهم غير المعلن رسميًا، مما أثار تساؤلات عديدة حول الأهداف الحقيقية خلف الاتفاق وأثره على الأزمة اليمنية المستمرة، وما إذا كان يحقق مصلحة الشعب اليمني أم يعيد ترتيب المصالح الدولية والإقليمية دون مراعاة لحقوق اليمنيين.

الاتفاق الأمريكي مع الحوثيين وتأثيره على اليمن

برز الاتفاق الأمريكي الحوثي كواحد من الموضوعات الأكثر جدلاً في الآونة الأخيرة، إذ صرحت سلطنة عمان أن الاتفاق ينص على وقف الهجمات بين الطرفين، بما في ذلك استهداف سفن الولايات المتحدة في البحر الأحمر وباب المندب، بينما قدم الإعلام الأمريكي، وعلى رأسه الرئيس السابق دونالد ترامب، رواية مخالفة تشير إلى أن الاتفاق يمثل “استسلامًا” من جانب الحوثيين للمطالب الأمريكية. أما الحوثيون أنفسهم، فقد تراوحت مواقفهم بين تصريحات تعتبر الاتفاق “نصرًا” وآراء تشير إلى أنه مجرد خطوة لاستيعاب التحركات الأمريكية بالمنطقة.

دور الحكومة الشرعية في المشهد اليمني

تضع هذه التطورات الحكومة اليمنية الشرعية أمام تحدٍّ كبير، حيث يعد اطلاعها على بنود هذا الاتفاق ضرورة قصوى لحماية السيادة الوطنية وضمان عدم عقد صفقات تمس حقوق اليمنيين أو تعزز من قوة المليشيات المسلحة. اليمن، الذي يعاني منذ سنوات من تداعيات الحرب، يواجه اليوم خطرًا يتمثل في تطبيع التعامل الدولي مع الحوثيين، وهو ما يتطلب من الحكومة الشرعية اتخاذ خطوة حازمة للمطالبة بالشفافية والإعلان العلني لبنود ومطالب الاتفاق بموجب القانون الدولي والشرعية الأممية.

هل يمهد الاتفاق للتطبيع مع الحوثيين؟

التساهل في التعامل مع مليشيات تمارس أعمالاً خارجة عن القانون الدولي يثير القلق بشأن مستقبل الهيمنة الحوثية في اليمن. كل اتفاقية تُبرم مع الطرف الحوثي دون إشراف وموافقة الحكومة الشرعية والجهات اليمنية المعترف بها، تعد في جوهرها ضربًا من التطبيع مع جماعة مسلحة أغرقت اليمن في صراعات دموية، ونقلت البلاد إلى حالة من الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مما يجهض أي محاولات لتحقيق السلام العادل والشامل.

وفي هذا السياق، فإن المجتمع الدولي، وخصوصًا الدول الراعية للاتفاق، تقع عليهم مسئولية أخلاقية بالالتزام بالشفافية في الكشف عن مضامين الاتفاقيات المؤثرة على الشعوب، والعمل على تعزيز الحلول المستدامة للأزمات بدلًا من تعزيز نفوذ جماعات مسلحة تضررت بسببها المنطقة بأكملها. بتجاهل هذه المطالب، فإن الاتفاق الحاصل يعكس نموذجًا مؤسفًا لمفهوم “مطاردة الساحرات”، حيث تُواجه التبعات الكارثية للصراعات بحلول سطحية تعزز من مظالم الشعوب وتعجّل من تعقيد المشهد الإقليمي.