مصر تحتل المرتبة الثانية بين أفضل الدول في تقديم الخدمات العامة في أفريقيا

مصر تُبرز كإحدى الدول الرائدة في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا لعام 2024، حيث حصلت على المرتبة الثانية بما يجعلها وجهة محطمة للأرقام في مجال تحسين الخدمات العامة. وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد تفوقت مصر على العديد من الدول الأخرى بفضل أدائها في الطاقة والبنية التحتية. هذه النتائج تأتي من تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا، الذي صدر من قبل المعهد الأفريقي للتنمية التابع للبنك الأفريقي للتنمية. النقاط التي حققتها مصر تجاوزت المتوسط القاري، مما يبرز استثماراتها في تطوير البنية التحتية وتمكين الشباب.

مصر في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا

أظهر التقرير أن هناك خمسة أبعاد رئيسية يقوم عليها المؤشر، وتشمل الطاقة والكهرباء، الأمن الغذائي، الاندماج الإقليمي، الصناعة، والشمول الاجتماعي. أوضحت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، أن التقرير يُبرز التحسينات في البنية التحتية مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري ويجذب الاستثمارات. هذا النجاح يأتي من توسع القطاعين التحويلي وغير البترولي، والطاقة المتجددة.

مصر في قطاع الكهرباء والطاقة

احتلت مصر المرتبة الأولى في القطاع الكهربائي على مستوى أفريقيا، وقد سجلت 75.61 نقطة، مما يعكس قوتها في هذا المجال. بفضل هيئة تنظيمية فعالة ومؤثرة، نجحت مصر في الحصول على نقط متقدمة في مجالات مثل الوصول للكهرباء وتوليدها والإطار التنظيمي للكهرباء، لكنها لا تزال تعتمد جزئيًا على مصادر الطاقة التقليدية، تسعى مصر للاستفادة من الطاقة المتجددة لزيادة توليد الكهرباء.

البنية التحتية والتقدم في الخدمات

استناداً إلى التقرير، احتلت مصر مكانة متميزة في البنية التحتية، حيث أحرزت 91.47% في جودة الطرق، ويُعد هذا من أعلى المعدلات في القارة. تطمح مصر لتطوير شبكة نقل موسعة تحتوي على الطرق والسكك الحديدية والموانئ لجعلها نقطة لوجستية هامة. من ناحية أخرى، سجّلت مصر نقاط متقدمة في الخدمات الصحية، حيث إن معظم السكان لديهم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة.

الشمول الاجتماعي والاقتصادي

وضعت مصر خططًا متينة لصالح الشمول الاجتماعي والاقتصادي، حيث أحرزت نقاطاً مرتفعة في التدريب وتوظيف الشباب، وهو ما يعكس السياسات الحكومية التي تسعى لسد فجوة المهارات وتعزيز فرص العمل للشباب. في هذا الإطار، تحتل مصر المرتبة الثانية في تقديم الخدمات العامة، وتبرز هذه الجهود من خلال استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بحلول 2030، مما يزيد من نسبة التمثيل البرلماني للنساء.

الاندماج الإقليمي والاقتصاد

سجلت مصر تقدمًا في البعد الخاص بالاندماج الإقليمي بـ56.72 نقطة؛ محققة المرتبة الثالثة، يعزز هذا الأداء موقعها في اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية، مؤكدين على دورها في تسهيل التعاون الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، تظهر توقعات النمو الاقتصادي المتطرد لمصر، مما يضمن استدامة النمو ودعم الإصلاحات الاقتصادية في المستقبل القريب، من خلال استثمارات قوية في قطاعات الإنتاج المختلفة.