مصر تبرم اتفاقًا للحصول على 160 شحنة غاز مسال لتلبية احتياجات الكهرباء

مصر تواجه تحديات متزايدة في قطاع الطاقة، وتسعى لتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز المسال لتأمين استمرارية توليد الكهرباء، في خطوة واضحة لتفادي الانقطاعات وتجنب أزمة الكهرباء التي تعيشها. إذ استقرت مصر على اتفاقية تشمل شراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بتكاليف تتجاوز 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتفاقيات حتى نهاية 2026.

شراء الغاز الطبيعي المسال

اتفق المسؤولون في مصر على استيراد الغاز الطبيعي المسال من كبرى شركات الطاقة والتجارة العالمية مثل أرامكو، شل، وفيتول، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل ترافيجورا وبي.جي.إن، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. يأتي ذلك في ظل تراجع إنتاج الغاز المحلي وارتفاع الضغوط على المالية العامة نتيجة أزمة العملة الأجنبية وتزايد الحاجة إلى مصادر مستقرة للطاقة. توفر هذه الاتفاقيات تأمينًا للاحتياجات المتوقعة للكهرباء حتى نهاية 2026.

تفاصيل الاتفاقيات والضغوط المالية

تشمل الاتفاقيات استيراد ما بين 50 و60 شحنة لتغطية الطلب المتزايد خلال صيف 2024، مع استخدام الشحنات المتبقية حتى نهاية عام 2026. تتميز الاتفاقيات بأنها توفر المرونة في الدفع، حيث يمكن تأجيل الدفع حتى تسعة أشهر، وأيضًا تأجيل مواعيد الشحنات حسب الحاجة الملحة. وتمكن هذه الترتيبات الحكومة المصرية من التعامل مع الضغوط المالية الحالية، لا سيما مع تحديات اقتصادية مستمرة.

الشركات العالمية والمرونة السعرية

أبرمت مصر اتفاقيات مع كيانات دولية مثل أرامكو وبتروتشاينا، للحصول على الغاز بتسعير مرن يتمثل في علاوة يتراوح بين 0.70 و0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بناءً على السعر المرجعي في مركز التداول الأوروبي الهولندي TTF؛ هذا التسعير يساعد الحكومة المصرية على التعامل مع الأزمات المالية المستمرة بشكل مرن ومؤقت.

أثر الاتفاقيات على القطاع الطاقوي

تسعى الحكومة المصرية من خلال تلك الاتفاقيات إلى تأمين إمدادات الكهرباء خلال فترات الذروة، حيث تأخذ في الاعتبار الانخفاض في الإنتاج الوطني، الذي سجل أدنى مستوياته منذ 2015. ووفقًا لبيانات “ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس”، فإن واردات مصر من الغاز الطبيعي هذا العام بلغت حتى الآن 1.84 مليون طن، ما يعكس عودة مصر لوضع المستورد الصافي للغاز بعد أن كانت تطمح للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة.

استراتيجية مصر لتأمين الطاقة

تواجه مصر أزمة كهرباء مستمرة، مما دفعها لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال، وهي خطوة تهدف إلى ضمان توافرها خلال مواسم الطلب العالي. هذه الاستراتيجية تسهم في مواجهة أزمة التضخم والغلاء المعيشي، وذلك بالرغم من التحديات المالية والسيولة المحدودة التي تواجهها الدولة.

عبر تنظيم هذه الاتفاقيات، تسعى مصر لضمان تنفيذ خططها لتأمين إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة الكهربائية، ما يساهم في استقرار باقي القطاعات الحيوية، خاصة الاقتصادية والتنموية المتعلقة بحياة المواطنين اليومية.