«مصر الرقمية».. وزير الاتصالات يعلن توفير 180 خدمة حكومية للمواطنين

تسعى الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل، حيث تركز على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كعامل رئيسي في تعزيز الاقتصاد الرقمي. وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الجهود المبذولة في إنشاء مجتمع رقمي متكامل، يدعم الابتكار ويركز على المواطن، أثناء مشاركته في مؤتمر “سوشى تك طوكيو 2025” باليابان. كما أشار إلى أن منصة “مصر الرقمية” تقدم أكثر من 180 خدمة حكومية رقميًا للمواطنين من العديد من المجالات والقطاعات.

تحقيق التحول الرقمي في مصر الرقمية

تعمل استراتيجية التحول الرقمي في مصر على بناء مجتمع رقمي يضع المواطن في القلب من عملياته، وتهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات حكومية متكاملة ومتطورة. المنصة الرقمية باتت تقدم أكثر من 180 خدمة في مجالات متعددة تشمل خدمات المرور، الشهر العقاري، التأمين الاجتماعي، والدعم الحكومي، مما يسهم في توفير الوقت والجهود للأفراد والشركات. كما يتم التركيز على تدريب الكوادر البشرية، حيث تمت زيادة أعداد المتدربين لتصل إلى 500 ألف متدرب سنويًا، بهدف تقديم مهارات جديدة في الاقتصاد الرقمي والعمل الحر والتكنولوجيا الحديثة.

الابتكار وريادة الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات

يدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر الابتكار وريادة الأعمال عبر إنشاء بنية تحتية متقدمة ومراكز للإبداع الرقمي تزود الشركات الناشئة بالدعم اللازم. بدءًا بثلاثة مراكز في عام 2016 وحتى وصول العدد إلى 27 مركزًا بحلول 2025، شمل ذلك برامج مخصصة لتحفيز رواد الأعمال، بما في ذلك مركز “إمحوتب للإبداع” في العاصمة الإدارية الجديدة الذي يدعم تطبيق التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لدعم مجالات الزراعة والصحة. وتمويل الشركات الابتكارية يتم بشكل متواصل لتحقيق رؤى تنموية مستدامة تشمل التكنولوجيا المخصصة والرائدة.

البنية التحتية الرقمية وأهميتها لتحسين الاقتصاد

الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية تمثل جانبًا هامًا من خطط التحول الرقمي في مصر. تم تطوير شبكات الألياف الضوئية وتحديث أبراج المحمول لتلبية احتياجات الإنترنت المتزايدة. كما دخلت خدمات الجيل الخامس حيز التنفيذ لتوفير سرعات فائقة في نقل البيانات. يمتلك الموقع الجغرافي الفريد لمصر دورًا استراتيجيًا حيث تمر بها 90% من حركة البيانات العالمية بين الشرق والغرب عبر 16 كابلًا بحريًا، مما يجعلها محورًا رئيسيًا في مجال الاتصالات الدولية. وأظهرت الجهود ثمارها بتحقيق معدل نمو لقطاع الاتصالات بنسبة 16.3% وزيادة مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي إلى 6%.

الجهود تسير بخطى متسارعة لتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتعهيد والخدمات الرقمية، مستفيدةً من الكفاءات المحلية وتحسينات البنية التحتية، مما يجعل “مصر الرقمية” نموذجًا للابتكار والتنمية لدعم الاقتصاد الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.