مصرف لبنان يحدد سقف السحب النقدي لشهر مايو 2025 بخطة رسمية جديدة

في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجه لبنان، أعلن مصرف لبنان المركزي عن مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى ضبط عمليات السحب النقدي من الحسابات المصرفية. هذا القرار يهدف إلى تخفيف منسوب السيولة النقدية المتداولة للحد من التضخم وتأمين استقرار اقتصادي نسبي. ومع ذلك، أثار هذا الإجراء موجة جدل واسعة بين الأوساط الاقتصادية والمواطنين، مما يدفع لتسليط الضوء على تفاصيل القرار وتأثيراته المحتملة.

التفاصيل الكاملة لسقف السحب الجديد لمصرف لبنان

أعلن مصرف لبنان بدء تطبيق سقوف جديدة لعمليات السحب من الحسابات المصرفية في مايو 2025، حيث استند القرار إلى خطة رسمية تهدف لتحجيم الكتلة النقدية المتداولة. وقد جاء القرار كالتالي:

• الحسابات بالليرة اللبنانية: حُدد سقف السحب الشهري بـ10 ملايين ليرة فقط.
• الحسابات بالدولار الأمريكي: لا يتجاوز سقف السحب الشهري 500 دولار.
• الحسابات الجارية بالدولار الأمريكي: تقتصر السحوبات فيها على مبلغ حده الأقصى 300 دولار شهريًا.

وأكد المصرف أن هذه الأرقام قابلة لإعادة النظر وفقًا للتطورات الاقتصادية المستقبلية، مشددًا على ضرورة التعاون بين المصارف وعملائها لضمان تنفيذ هذا القرار بسلاسة. كما أشار إلى أن القيود المفروضة تسعى لدعم الاقتصاد اللبناني المترنح ومنع تفاقم الأزمات المتراكمة.

أسباب ودوافع تطبيق السقوف المصرفية الجديدة

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الحالية. ويمكن تلخيص الدوافع كالآتي:

• الحد من السيولة النقدية الزائدة في الأسواق والتي ساهمت بشكل مباشر في تفاقم نسب التضخم.
• تقليل السحب النقدي العشوائي الذي أضر بالاستقرار المصرفي والمالي.
• محاولة تحسين الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال خفض الاعتماد على العملة الصعبة.
• إعادة الثقة تدريجيًا بالنظام المصرفي اللبناني رغم الأزمات المتتالية التي أفقدته مصداقيته.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الإجراء ضروري رغم كونه مؤلمًا على المدى القصير، معتبرين أن فائدته تكمن في وضع قيود تراعي الموارد الحالية المحدودة للبنوك.

انعكاسات سقف السحب الجديد على المعيشة اليومية

يؤثر القرار مباشرة على واقع الشعب اللبناني، حيث يواجه الكثيرون صعوبة في تلبية احتياجاتهم اليومية بسبب انخفاض الحدود القصوى للسحب الشهري. وقد أدى هذا إلى ظهور تحديات أبرزها ارتفاع أسعار السلع الأساسية واعتماد التعاملات النقدية المباشرة بشكل مكثف، مما زاد من معاناة المواطنين.

ومع ذلك، يتجه عدد كبير من اللبنانيين نحو البحث عن بدائل عصرية كالمحافظ الرقمية والعملات المشفرة التي قد تساعد في تخفيف تأثير القيود المفروضة. يرى الخبراء أن تحسين التعاون بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص سيكون الخطوة الأمثل للتعامل مع تلك المشكلة، مع ضرورة اتخاذ خطوات ملحوظة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النقد الورقي.

في الختام، يبقى قرار سقف السحب الجديد نموذجًا آخر للمحاولات التي يُجريها مصرف لبنان من أجل مواجهة التدهور الاقتصادي الصعب، إلا أن تأثيراته على الشعب تستدعي الاهتمام المستمر لتخفيف الأعباء وضمان استدامة الوضع المالي في البلاد.