كم بلغ سعر بنزين الغلابة؟ محطات الوقود تكشف عن أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم الخميس 12 يونيو 2025 بعد تعديل لجنة التسعير التلقائي الأخير.

تشهد أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي تغيرات عدة بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي التابعة لوزارة البترول عن الزيادة الأخيرة، حيث تُعد أسعار البنزين والسولار مثار اهتمام المواطنين خاصة مع توجه الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا، ويأتي ذلك في مسعى لتوجيه الموارد للمستحقين الحقيقيين مما ينعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع اليومية، الأمر الذي يجعل الجميع يترقب أسعار البنزين والسولار بفارغ الصبر.

أسعار البنزين والسولار بعد زيادة لجنة التسعير التلقائي

تنوعت الزيادات التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي لتشمل أنواع عدة من الوقود، فبنزين 80 المستخدم بكثرة بين محدودي الدخل زاد ليتجاوز 15.75 جنيهًا للتر، وتمثل هذه النسبة ارتفاعًا ملحوظًا تُلقي بظلالها على تكلفة التعبئة بالسيارات الاقتصادية. وبالنسبة لبنزين 92 الذي يستخدمه أصحاب السيارات الملاكي المتوسطة فقد صار سعره 17.25 جنيهًا للتر، مما زاد من نفقات تعبئة السيارات الخاصة.

تكلفة بنزين 95 والسيارات الحديثة

يشهد بنزين 95 أيضًا ارتفاعًا ليصل إلى 19 جنيهًا للتر، ويعتبر هذا النوع مفضلًا لأصحاب السيارات الفاخرة ويُلاحظ ارتفاعًا في تكاليف التعبئة التي تتراوح ما بين 380 جنيهًا لـ20 لترًا إلى 950 جنيهًا لـ50 لترًا، مما يؤثر على ميزانية أصحاب السيارات بشكل مباشر.

أسعار السولار وتأثيرها على المواصلات العامة

لا تقتصر الزيادات على البنزين بل شملت السولار أيضًا، حيث يصل سعر اللتر حاليًا إلى 15.50 جنيه؛ مما يعني أن تكلفة 20 لترًا تصل إلى 310 جنيهًا، ويعتبر السولار عنصرًا حيويًا في المواصلات العامة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادات محتملة في أسعار النقل العام، بما في ذلك البضائع المنقولة من وإلى المدن.

الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل

لم تكن الزيادات محصورة فقط في السولار والبنزين، بل امتدت لتشمل الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، حيث شهدت الشرائح العالية من الاستهلاك قفزة تبلغ 33% ليصبح السعر الجديد 5.00 جنيهًا للمتر المكعب في المعدل الشهري بين 31 إلى 60 مترًا مكعبًا، وتصل الزيادة إلى 40% عند تجاوز الاستهلاك الشهري 60 مترًا مكعبًا مقابل 7.00 جنيهًا للمتر.

التحديات الاقتصادية والمواطن المصري

تفرض هذه القرارات ضغوطًا اقتصادية على الأسر المصرية، وبخاصة أن الوقود يشكل جزءًا كبيرًا من حياة المواطنين اليومية، كما يؤثر على تكاليف المواصلات العامة والخاصة ومختلف السلع والخدمات بما في ذلك المواد الغذائية، ويؤدي ذلك إلى تفاقم الأعباء المالية.

في ظل هذه التحديات، يصبح ترشيد استهلاك الطاقة والبحث عن بدائل أكثر توفيرًا ضرورة ملحة للمواطنين، ومن جانبها تعمل الحكومة على ضمان أن يصل الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجًا والتي تعتمد بشكل كبير على دعم الوقود في حياتها اليومية، وهذه التحركات تأتي ضمن خطة شاملة تحقق الاستدامة الاقتصادية والعدالة في توزيع الموارد.