«قرار منتظر» رفع سقف السحوبات النقدية في لبنان يبدل القواعد متى؟

لبنان يرفع الغطا.. سقف السحوبات النقدية في يونيو 2025 يغيّر القواعد قرار مهم

أعلن مصرف لبنان المركزي رسميًا عن قرار رفع سقف السحوبات النقدية اعتبارًا من يونيو 2025، في خطوة مفاجئة حركت الأسواق ولفتت أنظار المواطنين والمستثمرين على حد سواء، هذا القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين مرونة النظام المصرفي وتخفيف القيود التي كانت مفروضة منذ بداية الأزمة المالية

السحوبات النقدية في يونيو 2025

وفقًا للتحديثات الأخيرة، أصبحت السحوبات الشهرية من الحسابات الشخصية في البنوك كالتالي:

• السحب النقدي بالدولار: حتى 800 دولار شهريًا بدلًا من 400
• السحب بالليرة اللبنانية: سقف مفتوح بحسب الرصيد ولكن وفق سعر صرف منصة صيرفة
• إمكانية تحويل مبالغ محددة شهريًا إلى الخارج لأغراض التعليم أو العلاج

هذا التعديل جاء نتيجة التحسن النسبي في احتياطي العملات الأجنبية، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف في الأشهر الماضية

الفئات المستفيدة من القرار

الفئات المستفيدة من رفع سقف السحوبات النقدية في يونيو 2025 عديدة، ويأتي في مقدمتها المواطنون الذين يمتلكون حسابات توفير أو جارية بالدولار أو الليرة اللبنانية، هؤلاء كانوا يواجهون تحديات كبيرة في تلبية احتياجاتهم اليومية، خصوصًا في ظل القيود المفروضة سابقًا، كما يستفيد الطلاب في الخارج والذين كانوا يعانون من صعوبة تحويل الأموال اللازمة لتغطية تكاليف دراستهم أو معيشتهم، بالإضافة إلى كبار السن وأصحاب الرواتب التقاعدية الذين يحتاجون للمدخرات بشكل دوري، وأيضًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتمد هذه على السيولة بشكل كبير لإدارة عملياتها اليومية، ومع القرار الجديد سيكون بإمكانها تحسين سيولتها وتنفيذ خططها بكفاءة أكبر

خطوات للاستفادة من السحب الجديد

لضمان الاستفادة من سقف السحوبات النقدية في يونيو 2025، على المواطنين والمستثمرين اتباع سلسلة من الخطوات، أولًا يجب التوجه إلى الفرع المصرفي التابع له الحساب وطلب نموذج تحديث بيانات السحب وفق النظام الجديد، ثم تقديم الهوية الشخصية وتحديث رقم الهاتف لضمان صحة المعلومات، بعد ذلك يمكن اختيار طريقة السحب سواء نقدًا من الفرع أو عبر الصراف الآلي، وفي حال الحاجة لتحويل أموال إلى الخارج، يجب تقديم المستندات الداعمة مثل إيصالات جامعية أو تقارير طبية لدعم الطالب أو المريض، من المهم الالتزام بالتعليمات المصرفية لضمان سلاسة العمليات المالية

القرار لاقى ترحيبًا واسعًا من المواطنين الذين كانوا يعانون منذ سنوات من القيود المشددة، واعتبره البعض خطوة هامة نحو استقرار مالي أكبر، بينما يعبر آخرون عن أملهم في استمرار تحسن الظروف المصرفية لتعود الأمور إلى طبيعتها تدريجيًا، أسهم القرار في رفع المعنويات داخل السوق المحلية، حيث تحركت بعض القطاعات التجارية من جديد، وسط مؤشرات إيجابية على انفراج تدريجي في الوضع الاقتصاد إذا استمرت الخطوات الإصلاحية بنفس النسق