«قرار جديد» التعليم تُعدل عقود معلمي الفصل لتحسين جودتهم وكفاءتهم

«قرار جديد» التعليم تُعدل عقود معلمي الفصل لتحسين جودتهم وكفاءتهم
«قرار جديد» التعليم تُعدل عقود معلمي الفصل لتحسين جودتهم وكفاءتهم

في إطار تعزيز جودة التعليم الأساسي في مصر، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم 140 لعام 2025، الذي يهدف إلى تحسين وترقية كفاءة معلمين الحلقة الابتدائية، يتضمن القرار إدخال تعديلات جديدة على عقود معلمي الفصل تتعلق بشروط التعيين، حيث يتعين إضافة مادة التخصص الجامعي إلى عقود هؤلاء المعلمين، مما يربط تعليمهم وتأهيلهم العلمي بشكل مباشر بتدريسهم ويُحسن من محاذاة العملية التعليمية مع متطلبات السوق؛ يتطلع هذا التغيير إلى رفع مستوى كفاءة التعليم الأساسي عبر تطوير المهارات الأكاديمية للمعلمين بشكل منهجي.

القرار الوزاري 140 وأثره في تحسين التعليم

تسعى وزارة التربية والتعليم من خلال القرار الوزاري 140 إلى تنظيم قطاع التعليم الأساسي بشكل كامل، بتركيز خاص على معلمي الفصل، يعد هذا القرار استمرارا لجهود مستمرة منذ سنوات لتحسين البيئة التعليمية، إذ تمت الإشارة سابقًا إلى قرارات وزارية مشابهة منها أرقام 190 لسنة 2023، و37 و158 و159 لسنة 2024؛ تهدف هذه القرارات مجتمعة إلى توفير بيئة تعليمية تلبي الحاجة الملحة لوجود معلمين مؤهلين وفقًا لمعايير حديثة.

شروط التعيين وفق القرار الجديد

تأتي شروط تعيين المعلمين الجدد بموجب القرار 140 لتؤكد بشكل رسمي على أهمية التخصص الأكاديمي، تُلزم الوزارة أي معلم مساعد بالتدرب والحصول على شهادة الصلاحية التي تضمن الجدارة وتؤهل للانتقال إلى وظيفة “معلم” في المرحلة الابتدائية، بنظام يعكس توجه الوزارة نحو التعامل مع الوظيفة التعليمية كمسار موجه ومتخصص، وليس مجرد إجراء إداري؛ وبالتالي، فإن القرار يساعد على تحويل وظيفة المعلم إلى مهنة تعتمد على الكفاءة وتقديم دروس ملائمة لاحتياجات الطلاب.

التنفيذ والإشراف المركزي

للضمان الفعّال لتطبيق هذا القرار، أوكلت وزارة التربية والتعليم مسؤولية الإشراف على إجراءات تعديل عقود المعلمين إلى الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، من المتوقع أن تتعاون الإدارة مع مختلف المديريات التعليمية في جميع المحافظات من أجل التنفيذ الصحيح لهذه الإجراءات؛ يُعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو ضمان أن يتلقى المعلمون المستهدفون الدعم اللازم في عملية التحول، بما في ذلك تيسير حصولهم على شهادة الصلاحية.

أهمية القرار في تطوير مهارات المعلمين

الإجراء التفاصيل
إضافة مادة التخصص الجامعي ربط التدريس بالتأهيل العلمي
الحصول على شهادة الصلاحية التأكد من الجدارة

هذا القرار يُعزز التوجه نحو هيكلة مفهوم وظيفة المعلم على أساس التخصص، ما يعد خطوة في تطوير مهارات المعلمين وتمكينهم من مساهمة فعالة في تحسين مخرجات التعليم؛ يعكس هذا التوجه تفهم الوزارة لأهمية التعليم التخصصي والاحترافي كعامل محوري في الارتقاء بمستوى التعليم القومي وضمان وضع رؤية تعليمية متكاملة الأركان تسهم في إعداد جيل من المعلمين المؤهلين بأعلى درجات الكفاءة والأهلية للقيام بدور رئيسي في العملية التعليمية.