قانون الإيجار القديم 2025 في مصر: تعديلات جديدة تشعل جدلاً واسعاً

يشهد قانون الإيجار القديم في مصر نقاشًا اجتماعيًا واقتصاديًا ملحوظًا، إذ تعمل الحكومة المصرية على إدخال تعديلات جديدة حول الإيجار القديم لعام 2025 بهدف توفيق العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتحقيق التوازن بين الجانبين بما يراعي المصالح العامة، لكن هذه التعديلات تثير موجة من ردود الفعل المتباينة بين مستأجرين قلقين من زيادات الإيجارات وبين ملاك يرون أنها لا تزال غير كافية لتعويضهم عن الخسائر.

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

تعتمد التعديلات الجديدة على بنود رئيسية تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية بشكل ملحوظ. تتضمن هذه الخطوة رفع القيمة إلى 20 ضعفًا للوحدات السكنية مع تحديد حد أدنى للإيجار الشهري بقيمة 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، بينما يشمل الوحدات غير السكنية زيادة الإيجار إلى خمسة أضعاف. علاوة على ذلك، يتم تطبيق زيادة سنوية تتراوح بنسبة 15% على القيمة الجديدة لمدة خمس سنوات متتالية.

تشير التعديلات إلى إنهاء العقود القديمة بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، حيث يُتطلب من المستأجر إخلاء الوحدة السكنية أو التجارية خلال هذه الفترة. في حال الامتناع، يكون للمالك الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية لإخلاء المستأجر.

الأثر المجتمعي لتعديلات قانون الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 أثارت حالة من الجدل المجتمعي الحاد. العديد من المستأجرين، خصوصًا كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، يشعرون بالقلق من هذه التعديلات ويخشون عدم القدرة على تحمل الأعباء المالية الناتجة عن الزيادات، بينما يرى الملاك أن هذه الخطوات وإن كانت إيجابية، إلا أنها ما زالت غير عادلة، حيث يطالبون بتحرير كامل لسوق الإيجار من القيود القديمة.

أعلنت الحكومة عدة إجراءات لتخفيف الضغط الناتج عن هذه التعديلات، مثل توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين غير القادرين على تأمين سكن جديد، بناءً على قرارات تنظيمية من مجلس الوزراء، لكن تظل المخاوف قائمة من تطبيق هذه التدابير بما يضمن العدالة لجميع الأطراف.

التطبيق المستقبلي لقانون الإيجار القديم

ما زال القانون الجديد يخضع للنقاشات داخل مجلس النواب، حيث يُتوقع إدراج تعديلات إضافية عليه قبل التصويت النهائي المتوقع قبل نهاية عام 2025. تشير المقترحات إلى استثناء بعض العقود طويلة الأجل مثل الإيجارات لمدة 59 سنة، لأنها لا تخضع لذات القانون.

بهذا، تعتبر تعديلات قانون الإيجار القديم خطوة نحو تحديث البيئة التشريعية وتحقيق المصلحة الوطنية، لكن نجاحها يعتمد بشدة على آليات التنفيذ والتوازن في حماية حقوق الطرفين لضمان استقرار السوق العقاري والمجتمعي في مصر.