قافلة الصمود تسعى لكسر الحصار عن غزة وتكشف مأزق الأنظمة العربية وخشيتها من حراك الشعوب

قافلة الصمود تُعد حدثًا بارزًا في المشهد العربي، حيث تكشف بكل وضوح التناقض الكامن بين ضمير الشعوب العربية وخطاب الأنظمة الرسمية التي تخشى التضامن الشعبي مع القضايا الإنسانية، وتأتي قافلة الصمود، التي أطلقتها مبادرة مدنية من تونس لدعم الفلسطينيين في غزة، لتعيد تشكيل الخريطة السياسية والشعبية وتجدد مشاعر التضامن بين الشعوب العربية في إطار “مقاومة ناعمة”، حيث تتجاوز القافلة الحدود الجغرافية وتكسر عوائق الأنظمة الرسمية، مشجعةً على تعزيز الارتباط الوجداني بقضية فلسطين.

قافلة الصمود وبين المواقف الرسمية والشعبية

قافلة الصمود كشفت عن الفجوة الكبيرة بين المواقف الرسمية والشعبية في الدول العربية، فبينما استُقبلت القافلة بحفاوة شعبية عارمة في كل مكان حلت فيه؛ تعكس حجم الانخراط العاطفي والمجتمعي مع القضية الفلسطينية، كانت المواقف الرسمية العربية باهتة وضعيفة، وإن لم تكن عدائية علنية، إلا أنها أظهرت عداءً ضمنيًا للقافلة، ربما تعبيرًا عن الحرج الذي تفرضه تلك المبادرة الشعبية على الأنظمة التي لا تزال تقيد التضامن الشعبي بقيود سياسية صارمة لا تفتح مسارات الدعم الفعلي لصالح القضية الفلسطينية.

الموقف المصري من قافلة الصمود

تبرز مصر كمثال واضح على هذا التناقض، حيث اتسم موقفها الرسمي بالغموض، ففي حين لم تُعلن رفضًا صريحًا، تركت القافلة في منطقة رمادية، فلا علم ما إذا كانت ستحصل على إذن رسمي للمرور عبر معبر رفح، مما ألقى بالمشاركين في حيرة من أمرهم، واكتفت الحكومة المصرية بالإشارة إلى الإجراءات والنظم القانونية، وهو يعكس خوف السلطة من موجة التضامن الشعبي، وتجسيدها لرغبة ضمنية في منع التضامن من دون تحمل مسؤولية هكذا منع.

الوسائل الدعائية ضد قافلة الصمود

رافقت قافلة الصمود حملات إعلامية ودعائية تشكك في دوافع القافلة وتلمح لوجود أجندات سياسية مخفية تعادي مصر وحكومات أخرى، مما يكشف عن محاولات لإفراغ القافلة من بعدها الإنساني وتحويلها إلى قضية سياسية تحظى بالمراقبة الأمنية والسيادية الصارمة، وفي إطار الأنظمة العربية تتحول القافلة إلى “جسم غريب” يهدد المنظومة الإقليمية بأسرها بتعزيز حالات التضامن الشعبي التي قد تنتقل إلى شعوب المنطقة الأخرى داعمةً للحراك الشعبي خارج نطاق الرقابة.

قافلة الصمود: اختبار للأنظمة والشعوب

قافلة الصمود تمثل اختبارًا حقيقيًا للأنظمة والشعوب على حد سواء، فهي تكشف عن الانفصال بين الخطاب الرسمي والممارسة الفعلية، فتدين الأنظمة الاحتلال الإسرائيلي علنًا بينما تضيق على المتضامنين تحت مسميات قانونية، وفي حين لم تصل القافلة بعد إلى حدود غزة أو مصر، نجحت في إحياء النقاش حول موقع فلسطين في السياسة العربية، وتركت الأنظمة والشعوب أمام تساؤلات أخلاقية حول معاني التضامن والانتماء والسيادة، وما إذا كانت هذه القيم تبرّر الحصار أو تمنع التضامن الشعبي الفعّال.

التضامن الشعبي ودوره الفاعل

رغم موقف الأنظمة المتردد، تُثبت قافلة الصمود أن التضامن الشعبي لا يزال ممكنًا وقادرًا على فضح هشاشة الخطاب الرسمي والقيود السياسية، إنه انعكاس للرغبة الشعبية في الالتزام بقضية فلسطين ليس فقط من خلال الشعارات بل عبر تحركات فعلية تعزز من قيمة التضامن، وتبيّن أن الصمت لم يعد خيارًا ممكنًا حين يصبح الحصار موقفًا رسميًا مُقنَّعًا.