«فضيحة» نهب حطام طائرات وقطع حساسة يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الدولية

في حادثة جديدة تعكس حجم الفساد وسوء الإدارة، كشفت تقارير موثوقة عن قيام قياديين حوثيين بارزين في إدارة مطار صنعاء الدولي بعمليات نهب واسعة النطاق لحطام طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية وبيعها كخردة لتجار محليين، وقد أثارت هذه الواقعة الكثير من التساؤلات حول أمان وسلامة الطيران ومستقبل البنية التحتية للطيران المدني في اليمن، لا سيما مع تصاعد التدخل السياسي والعسكري في المؤسسات المدنية.

نهب حطام الطائرات وبيعها كخردة

أفادت مصادر مطلعة أن القيادي الحوثي المسؤول، والذي يشغل منصبًا أمنيًا بارزًا في مطار صنعاء، قام بتوجيه فرق خاصة للوصول إلى حطام الطائرات التي تعرضت للقصف وبيعها دون تقييم فني أو موافقة رسمية، ويُقال إن هذه المعدات تم نقلها باستخدام شاحنات خاصة إلى مواقع مجهولة لبيعها كتجارة خردة، تشير التقارير كذلك إلى أن المعدات المنهوبة تشمل أجهزة تقنية حساسة قد تمثل خطرًا أمنيًا إذا أساء استخدامها، كل ذلك يحدث بينما تتجاهل السلطات الحوثية معارضة موظفي المطار لتلك الممارسات غير الشرعية، مما يكشف حقيقة التواطؤ والتستر على مثل هذه الأعمال.

فساد في ترميم البنية التحتية لمطار صنعاء

لا يتوقف فساد الحوثيين عند سرقة قطع الطائرات، بل تجاوز إلى تعيين مقاول مقرب منهم لتنفيذ أعمال الترميم دون أي إجراءات قانونية أو عروض تنافسية، حيث تم فرض هذا المقاول بقرارات مباشرة من قيادات حوثية عليا، دون النظر إلى الكفاءة أو الالتزام بالمواصفات الفنية اللازمة لضمان جودة العمل، كثيرون يرون أن مثل هذه القرارات العشوائية تهدف إلى تعزيز الفساد واستنزاف الموارد المالية العامة لصالح قيادات الجماعة، في حين قد تكون لهذا الترميم الرديء آثار كارثية على السلامة العامة واستخدام المطار مستقبلًا.

خطورة الوضع وضرورة التدخل لإصلاح مطار صنعاء

مع استمرارية هذه السلوكيات، تتزايد المخاوف بشأن مصير قطاع الطيران المدني في اليمن، سواء من الناحية التقنية أو التنظيمية، فقد يؤدي غياب الشفافية في إدارة المطار إلى تدهور طويل الأمد في مستوى الأمان والسلامة، وتطالب الأصوات الحقوقية والمجتمعية بفتح تحقيق عادل ومستقل للكشف عن المتورطين، وتقديمهم للمحاكمة، مع ضرورة فرض رقابة دولية على أنشطة الحوثيين في المنافذ الحيوية كالمطارات والموانئ، وعلى الرغم من تدهور الأوضاع بسبب النزاع العسكري والسياسي، إلا أن الحفاظ على البنية التحتية لقطاع الطيران يظل ضرورة ملحة لضمان مستقبل أفضل للاقتصاد والخدمات الأساسية في اليمن.