«فرصة ذهبية» الإسكان الاجتماعي يكشف خطوات حجز شقق سكن لكل المصريين 2025

تسعى الدولة المصرية دائمًا لتقديم حلول إسكانية مستدامة من خلال مبادرات مبتكرة تهدف إلى تيسير عملية الحجز للمواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، ومن أبرز المبادرات مشروع “سكن لكل المصريين 7” الذي أُطلق عام 2025 لتقديم شقق الإسكان المتوسط والاجتماعي بأسعار ملائمة ومساحات متباينة تتناسب مع مختلف الاحتياجات، مع تقديم تسهيلات سداد طويلة الأجل وفقًا لمبادرة التمويل العقاري.

تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي ضمن “سكن لكل المصريين 7” لعام 2025

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 7″، إذ تشمل الوحدات المطروحة مساحات تبدأ من 90 مترًا إلى 127 مترًا مربعًا في عدد من المدن والمحافظات، يأتي هذا الطرح في إطار التوجه الحكومي لدعم الاستقرار السكني وضمان العدالة الاجتماعية، كما أن المبادرة تقدم آليات سداد مريحة بفائدة منخفضة تمتد حتى 30 عامًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفيما يتعلق بالشروط، يتوجب على المستفيدين الالتزام بالشروط الواردة في كراسة الشروط المرفقة بالطرح، حيث توفر المبادرة فرصة رائعة للأسر الصغيرة والمتوسطة في الحصول على وحدة سكنية تناسب احتياجاتهم. كما تُولي المبادرة أهمية لتسهيل التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

خطوات تحميل كراسة شروط “سكن لكل المصريين 7”

للحصول على كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي، يجب اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.
• إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول للحساب الموجود.
• تحميل كراسة الشروط مع طباعة استمارة الحجز والإقرار.
• ملء استمارة الحجز والتوقيع عليها يدويًا.
• رفع جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF بحد أقصى 2 ميغابايت.

تضمن هذه الخطوات التقديم بسلاسة وسرعة دون الحاجة إلى التوجه للأماكن الرسمية، ما يعكس اهتمام الدولة بالتطوير الرقمي في تقديم الخدمات المتعلقة بالعقارات.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي عبر الإنترنت

تنقسم عملية الحجز إلى مرحلتين رئيسيتين تسهيلًا على المواطنين:

يتيح هذا النظام الحجز إلكترونيًا بسهولة ودقة، ويضمن تنظيمًا عاليًا لجميع الطلبات المقدمة.

بالمجمل، يُعد مشروع “سكن لكل المصريين 7” فرصة ذهبية تلبي احتياجات السكن لكافة الشرائح الاجتماعية، إذ يعكس المشروع سعي الدولة لدعم حقوق السكن للجميع.