طفرة استثمارية في «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» مع ضخ مليارات الدولارات

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحظى بطفرة استثمارية هائلة تجذب الأنظار، حيث استطاعت الهيئات المعنية تحقيق نمو متصاعد في الأداء خلال الأشهر التسعة الماضية، وبرزت كوجهة مميزة للاستثمارات من كافة أنحاء العالم، مما يجعلها محورا رئيسيا في الخريطة الاقتصادية الدولية، ومازال هذا الإشعاع مستمرا لدى الجميع، وخاصة المستثمرين الذين يسعون للاستفادة من هذه الفرص الجذابة.

استثمارات تتجاوز 8.3 مليار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

في الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات بلغت 8.3 مليار دولار من خلال توقيع 272 مشروعًا قائمًا، مما يعكس الثقة المتزايدة لدى المستثمرين المحليين والدوليين؛ هذا الأمر يعزز مكانة المنطقة كبوابة استراتيجية لتجارة العالم ويؤكد على قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات في المستقبل القريب.

تنوع جغرافي وقطاعي للمشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تشمل المشروعات التي تم تنفيذها داخل المنطقة الاقتصادية عدة مناطق صناعية تتوزع في السخنة، شرق بورسعيد، القنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية، حيث تنوعت القطاعات المرخص لها لتشمل مجالات مثل الصناعات التحويلية والطاقة والخدمات اللوجستية والبتروكيماويات؛ ومن بين تلك التعاقدات، تم تنفيذ 262 مشروعًا داخل المناطق الصناعية باستثمارات تصل إلى 6.8 مليار دولار، مما يعكس تركيز النشاط في البنية التحتية الصناعية ، وهذا يعكس الاهتمام الحقيقي من قبل المستثمرين بفتح مجالات جديدة في هذه المناطق.

أكثر من 40 ألف فرصة عمل جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تأثير المشروعات لم يتوقف عند حدود الأرقام المالية فقط، بل أسهم أيضا في توفير أكثر من 40,200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهذا التدفق الكبير للوظائف يمثل دافعا قويا للتنمية الاجتماعية ويعكس أهمية الاعتماد على هذه المشروعات في تعزيز النمو الاقتصادي، وبالتأكيد فإن تعزيز سوق العمل في هذا المحيط سيكون له تأثيرات إيجابية على المجتمع ككل، مما يعكس التزام الهيئة بتحقيق رفاهية المجتمع.

إيرادات مالية ترتفع بنسبة 40% في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

على المستوى المالي، تمكنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تحقيق إيرادات مالية وصلت إلى 8.6 مليار جنيه حتى مارس 2025، مقارنة بـ6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مسجلة نموا كبيرا بنسبة 40%، وهذا النمو يتجاوز التوقعات المحددة بزيادة تصل إلى 10%، مما يوضح قدرة الهيئة على التفوق في استقطاب الإيرادات المالية المعتبرة من المشاريع المختلفة.

مصادر الإيرادات تتوسع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

علاوة على ذلك، شهدت الأنشطة غير الأساسية في الهيئة العامة تطورًا ملحوظًا في مساهمتها بالتمويل الكلي، حيث ارتفعت هذه المشاركة إلى 17% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بمتوسط لم يتجاوز 8% سابقًا، وأظهر ذلك تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية، مما يضمن استدامة النمو المالي ويعزز من قدرة الهيئة على مواجهة أي تحديات مستقبلية.