«صوامع جديدة».. العامة للصوامع تفتتح منشأة بميناء غرب بورسعيد بتكلفة مليار جنيه

افتتحت شركة العامة للصوامع والتخزين صومعة معدنية جديدة في ميناء غرب بورسعيد بسعة 100 ألف طن لكل ساعة، بتكلفة استثمارية بلغت مليار جنيه، مما يجعلها خطوة نوعية هامة في تعزيز قدرات تخزين الحبوب الاستراتيجية في مصر، حيث تسهم هذه الصومعة في رفع مستويات الأمان الغذائي ودعم التنمية الاقتصادية، بما يضمن تخزين وإدارة فعالة لكميات ضخمة من الحبوب.

صومعة ميناء بورسعيد: أهمية استراتيجية وتوسع حديث

تحمل الصومعة الجديدة في ميناء غرب بورسعيد أهمية نوعية حيث تضيف 100 ألف طن/ساعة من السعات التخزينية للبلاد، وتأتي ضمن استراتيجيات الدولة لتعزيز البنية التحتية للتخزين ودعم أمن الغذاء، كما تمثل هذه الصومعة تطورًا هامًا على صعيد دعم الصادرات والواردات، ومساهمتها في الحفاظ على جودة الحبوب وتقليل الهدر أثناء عمليات النقل والتخزين تعد من أبرز مكاسب هذا المشروع الحيوي.

وتأتي تكلفة الصومعة المقدرة بمليار جنيه ضمن استثمارات الشركة لتحسين إدارة التخزين الغذائي وزيادة الكفاءة التشغيلية، مما يعزز قدرة مصر على تأمين مخزون استراتيجي يغطي الاحتياجات المحلية بشكل أفضل، كما أشارت الشركة إلى التزامها بتطبيق أحدث التقنيات لضمان السلامة والجودة عند التعامل مع الحبوب.

شفاط جديد وشراء أوناش: خطوات تدعم التخزين والنقل

ضمن خطط شركة العامة للصوامع والتخزين، يجري شراء شفاط جديد لميناء دمياط بسعة 700 طن/ساعة، والذي يحل محل الشفاط PI الذي تعرض للتلف، حيث سيتم تمويل الشفاط الجديد بنسبة من التعويضات التي حصلت عليها الشركة بعد حادث التصادم الذي حدث عام 2022، كما أكدت الشركة مشاركتها في مناقصة عامة عالمية لشراء أوناش جديدة بقيمة 250 مليون جنيه، مما يساهم في تعزيز كفاءة عمليات النقل والشحن في الموانئ.

وتخطط الشركة لعقد جلسة فتح المظاريف المالية في يناير المقبل، لتحديد القيمة النهائية لهذا المشروع، مما يُظهر التزامها بتحقيق الشفافية والاحترافية خلال تنفيذ المشاريع الكبرى.

نتائج ماليّة إيجابية ونهج استثماري مستدام

أظهرت التقارير المالية الأخيرة للشركة ارتفاعًا في أرباحها بنسبة 57٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي، حيث بلغت 83.7 مليون جنيه مقارنة بـ53.4 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وهو مؤشر على نجاح استراتيجيات الشركة ومشروعاتها الاستثمارية، كما وافقت الجمعية العامة على توزيع أرباح بقيمة 70 مليون جنيه على المساهمين دفعتين خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس قوة السيولة النقدية وإدارة الموارد.

وإضافة إلى النجاحات المالية، قررت الجمعية العامة إعادة تشكيل مجلس الإدارة لفترة جديدة تستمر ثلاث سنوات، بما يضمن استمرارية السياسات الناجحة للشركة، في المقابل عززت هذه التطورات مكانة الشركة الإيجابية في القطاع، مما يجعلها ركيزة هامة للبنية التحتية الاقتصادية في مصر.