صرف مرتبات يونيو 2025 يأتي مبكرًا بأسبوع

صرف مرتبات يونيو 2025 يأتي مبكرًا بأسبوع
صرف مرتبات يونيو 2025 يأتي مبكرًا بأسبوع

بدري أسبوع هو الخبر الأبرز الذي لطالما انتظره العاملون في الجهاز الإداري للدولة عن مرتبات شهر يونيو 2025، فقد أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو ليبدأ في 18 يونيو بدلًا من 24 من كل شهر؛ وذلك للتيسير على المواطنين وضمان توفير السيولة النقدية في وقت مبكر، تأثير هذا التقديم قد لاقى ردود فعل إيجابية من قبل الموظفين الذين سعوا لتلبية متطلباتهم المالية قبل الموعد المعتاد.

تقديم موعد صرف مرتبات يونيو 2025

أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات العاملين في الحكومة لشهر يونيو 2025 للمساعدة في تلبية احتياجاتهم المالية المحافظ أحمد كجوك أكد أن السياسة المالية تهدف إلى تسهيل الحياة المعيشية للمواطنين بتقديم موعد صرف الرواتب كما تشهد البلاد ترتيبًا كاملًا لضمان تدفق الموارد بما يلزم لصرف المرتبات في المواعيد الجديدة مما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق والمستهلكين.

زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025

تعتزم الحكومة المصرية زيادة الحد الأدنى للأجور بدءًا من يوليو 2025، بهدف تحسين المستوى المعيشي للموظفين في الدولة، حيث سيتم رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه بداية من أول درجات السلم الوظيفي وزيادة المعاشات بنسبة 15% في خطوة تدعم القوة الشرائية للأفراد وتقلل من الأعباء المالية على العاملين بالقطاع الحكومي، وتهدف تلك الزيادات إلى مواكبة التضخم وغلاء الأسعار.

تفاصيل زيادات مرتبات يوليو 2025

الزيادات التي ستطبق على مرتبات شهر يوليو 2025 تتضمن حزمة تحسين مالي شاملة موزعة على مختلف الدرجات الوظيفية، وتشمل هذه الزيادات ما بين 1000 و1200 جنيه حسب الدرجة، وتتضمن الجدول التوضيحي للتحديثات:

الدرجة الوظيفية الراتب الجديد
الدرجة السادسة 6000 جنيه
الدرجة الخامسة 6500 جنيه
الدرجة الرابعة 7000 جنيه
الدرجة الثالثة 7500 جنيه
الدرجة الثانية 8000 جنيه
الدرجة الأولى 9000 جنيه
درجة مدير عام 10000 جنيه

هذا التوزيع يهدف لتقدير الجهود المبذولة من قبل العاملين في الوظائف الحكومية، وتحسين قدرتهم الشرائية.

تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع

الحكومة المصرية تتابع بعناية الوضع الإقليمي وتأثيره المحتمل على سلاسل التوريد للسلع الأساسية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على التنسيق الفعال بين وزارة المالية والبنك المركزي لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية بما يحقق الأمان الغذائي والاستقرار الاقتصادي سيتم عقد اجتماع عالي المستوى بحضور وزيري الكهرباء والبترول لمواجهة أي تداعيات قد تؤثر على قطاعي الطاقة والإمدادات بما يتيح للحكومة الاستعداد لأي سيناريو محتمل في المستقبل القريب.