«صدمة كبرى» خبأ عشرات الألواح داخل لباس سباحة في محاولة تهريب غريبة

الكومبس – أخبار السويد: أفادت الشرطة السويدية بأن شاباً في العشرينات من عمره يخضع للتحقيق بشبهة ارتكاب جريمة سرقة كبيرة، بعد أن ضُبط وهو يحاول سرقة 42 قطعة شوكولاتة من متجر في منطقة ليليهولمن جنوب ستوكهولم.

طرق السرقة وتفاصيل الحادث

وذكرت الشرطة أن موظفي المتجر وحارس أمن أوقفوا الرجل بعد أن راودتهم الشكوك بشأن تصرفاته داخل المتجر، وعند تفتيشه، تبيّن أنه كان يخفي قطع الشوكولاتة داخل لباس سباحة كان يرتديه تحت ملابسه، كما نقلت وكالة TT، وقد أثار هذا الأسلوب الفريد الانتباه حيث أن استخدام لباس السباحة لإخفاء السلع يعد من الأساليب الغريبة وغير المعتادة في عمليات السرقة، رغم حصول حوادث مشابهة في أساليب التهريب حول العالم.

تصنيف الجريمة والآثار الاقتصادية

وأوضحت الشرطة أن تصنيف الجريمة كـ”سرقة كبيرة” يعود إلى ما وصفته بـ”الأسلوب المنهجي” الذي اتبعه المشتبه به في تنفيذ السرقة، ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه أسعار الشوكولاتة بنسبة تجاوزت 20 بالمئة مقارنة بالعام الماضي وفقاً لبيانات موقع مقارنة الأسعار “Matpriskollen”، مما قد يشكل دافعًا لدى بعض الأشخاص للجوء إلى السرقة نتيجة للضغوط المالية وعدم القدرة على تحمل تكاليف السلع المتزايدة الثمن، الأمر الذي يتطلب تعزيز التدابير الأمنية في المتاجر لمواجهة مثل هذه الأحداث.

إجراءات دولية لمكافحة سرقة الشوكولاتة

كان لوسائل إعلام دنماركية دور في إبراز مشكلة مشابهة، إذ ذكرت في مايو الماضي أن إحدى سلاسل المواد الغذائية الكبرى في الدنمارك بدأت بتركيب أجهزة إنذار خاصة على قطع الشوكولاتة، للحد من السرقات المتكررة، وتعتبر هذه الإجراءات جزءا من محاولات عديدة لمتاجر البيع بالتجزئة في جميع أنحاء العالم للحد من سرقة المنتجات الغذائية الفاخرة، وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكن اتباعها:

• تركيب أجهزة مراقبة حديثة داخل المتاجر
• توظيف حراس أمن إضافيين لتأمين المحلات التجارية
• استخدام أدوات إنذار متقدمة على المنتجات القيمة
• تقديم عروض خاصة لجذب العملاء وتحفيزهم على الشراء بشكل قانوني

التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة في مجال الأمن يساهم في الحد من مثل هذه الجرائم، ويمكن أن يساعد التبادل الدولي للمعلومات والخبرات في مواجهة الجرائم المنظمة بفعالية، تظل السرقة مشكلة معقدة تحتاج إلى حلول شاملة لمعالجتها بكفاءة وتقديم الدعم اللازم للمجتمعات لحماية الممتلكات العامة والخاصة.