«صدمة كبرى» أسعار الذهب تتجه نحو تغيرات مفاجئة في المستقبل القريب!

أظهرت أحدث تقارير مجلس الذهب العالمي أن إجمالي الطلب على الذهب سجل زيادة طفيفة خلال الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 1206 أطنان، متأثراً بالارتفاع القياسي في أسعار الذهب التي تجاوزت 3000 دولار للأونصة. هذا التقرير يسلط الضوء على التغيرات الرئيسية في الطلب، والتأثيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتوقعة مستقبلاً.

تقرير الطلب العالمي على الذهب 2025

كشف تقرير مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المتداولة بالذهب حققت انتعاشاً كبيراً، حيث ارتفع الطلب الاستثماري ليبلغ 552 طنًا في الربع الأول، وهو مستوى غير مسبوق منذ 2022. تزامن ذلك مع توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي الذي شمل معظم الأسواق العالمية، مما عزز حركة التدفقات إلى هذه الصناديق لتصل إلى 226 طناً خلال الفترة نفسها، ما يعكس ثقة المستثمرين في الذهب لمواجهة حالات عدم اليقين.

على صعيد آخر، شهدت البنوك المركزية زيادة ملحوظة في احتياطياتها من الذهب، مُعززة مشترياتها بنحو 244 طناً، رغم انخفاض هذه الكمية بنسبة 21٪ عن نفس الفترة من العام السابق. ورغم ذلك، استمر الطلب الكلي على الذهب عند مستويات مستقرة خلال ثلاثة أعوام ماضية، ما يعكس أهمية الذهب كأصل احتياطي على المدى الطويل.

الطلب على السبائك والعملات الذهبية

شهدت سبائك الذهب والعملات المعدنية نمواً بنسبة 3% لتسجل 325 طناً مدعوماً بالطلب القوي من قطاع التجزئة في بعض الأسواق الكبرى كالصين التي برزت كأحد أبرز اللاعبين العالميين في هذا الشأن. من ناحية ثانية، ساهم مستثمرو آسيا، وخاصة جنوب شرق آسيا، بشكل كبير في تعزيز إجمالي الطلب الاستثماري على الذهب، رغم أن بعض الدول مثل فيتنام سجلت انخفاضاً في هذا القطاع بنسبة 15% بسبب تحديات العرض.

أما عن دول الغرب، فقد شهد الطلب انخفاضاً ملحوظاً بواقع 22%، لا سيما في الولايات المتحدة، لكن أوروبا استطاعت تحقيق نمو طفيف مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. مثل هذه التغيرات توضح التفاوت في الاهتمام بالذهب بين الأسواق العالمية، والذي غالباً ما يعتمد على السياسات الاقتصادية المحلية والأسعار.

اتجاهات الطلب على المجوهرات الذهبية

تزامناً مع ارتفاع أسعار الذهب القياسية، تراجع الطلب على المجوهرات الذهبية عالمياً ليصل إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، خاصة مع الضغوط الاقتصادية التي أثرت على القدرة الشرائية للمستهلكين. ومع ذلك، ومن ناحية القيمة، شهدت إنفاقات المستهلكين زيادة بنسبة 9%، مما يشير إلى استمرار المجوهرات كخيار استثماري جزئي لدى بعض الفئات رغم تقلبات الأسعار.

وشكلت رابطة دول جنوب شرق آسيا استثناء من التوجه العالمي، حيث أبدت بعض الدول تحسناً موسميًا في الطلب، بينما عانت أخرى من تراجع تأثراً بالظروف المحلية. هذا التباين الجغرافي يعكس بوضوح التأثيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية على استراتيجيات الاستثمار ونمط الاستهلاك.

في الختام، تتوقع الأوساط الاقتصادية بقاء الذهب كخيار استثماري رئيسي للمؤسسات والأفراد خلال الفترات المقبلة، حيث يواصل الذهب جذب المستثمرين بفضل مكانته كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين العالمي. مع ذلك، تبقى التحولات الاقتصادية الجيوسياسية عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاهات الطلب.