«شراكة جديدة» التعاون العربي تبحث مع وفد عماني تعزيز الاستثمارات الاقتصادية

تلعب العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الدول العربية دورًا حيويًا في تعزيز التكامل الاقتصادي وتنمية الاستثمارات على المستوى الإقليمي، وتأتي فكرة التعاون العربي كوسيلة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي بين الدول العربية مع التركيز على بناء شراكات مستدامة وتطوير مشروعات تحقق التنمية على مختلف الأصعدة، وفي هذا السياق، تتزايد أهمية التشبيك بين القوى الاقتصادية العربية لمواجهة التحديات العالمية وتفعيل التبادل التجاري البيني.

التعاون العربي وأهمية تشبيك القوى الاقتصادية

أوضح رئيس لجنة التعاون العربي محمد البهي أن التوجه نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية هو ضرورة أساسية لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية، وأشار إلى أهمية تخصيص الفوائض المالية العربية لمشاريع داخل الإقليم العربي بدلاً من توجيهها للاستثمارات الدولية، حيث تشكل نسبة التبادل التجاري العربي حالياً نحو 7٪ فقط، وهو رقم منخفض يعكس الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمضاعفة هذا الرقم وتحقيق التكامل التجاري والصناعي بما يخدم تطلعات المواطنين العرب.

علاقات اقتصادية قوية بين مصر وسلطنة عُمان

تشكل العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عُمان نموذجًا يُحتذى به في التعاون العربي، فمن خلال اللقاء الأخير الذي نظمته لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية مع وفد مستثمرين عُماني، تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها سلطنة عُمان، وأشار البهي خلال الاجتماع إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به السلطنة والذي يجعلها وجهة استثمارية جاذبة، كما تم الإعلان عن زيارة رسمية مرتقبة إلى عُمان لبحث آفاق تعاون جديدة.

الفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان

استعرض الوفد العُماني الفرص الاستثمارية الواعدة في السلطنة، خاصة في قطاعات متخصصة مثل صناعة البلاستيك وتطوير صناعة البوليمر، ويذكر أن مشروع “لدائن” الذي يمثل أحد برامج التطوير الصناعي في السلطنة يقدم حوافز ودعمًا مشجعًا للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، حيث يسعى لجعل السلطنة مركزًا عالميًا لصناعات التغليف ومواد البناء والصناعات الطبية والدوائية، كما تمتاز عُمان بوجود خامات إنتاج البلاستيك بتكلفة منخفضة، مما يعزز من البيئة الاستثمارية.

حوافز استثمارية جذابة في سلطنة عُمان

تمتلك سلطنة عُمان العديد من المميزات التي تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين حيث تقدم الحكومة إعفاءات ضريبية تصل إلى 30 عامًا لبعض المشاريع؛ كما تُمنح تسهيلات في الإيجار تصل إلى الإعفاء الكامل لمدة عامين، بالإضافة إلى إعفاء جمركي على المواد الخام، وتشجع بيئة الأعمال في السلطنة التملك الحر للمستثمرين الأجانب دون قيود، وتمتلك السلطنة بنية تحتية متطورة تشمل موانئ ومناطق صناعية متقدمة.

مشاريع التجارة الحرة وربط المناطق الصناعية

تسعى سلطنة عُمان باستمرار إلى تعزيز مكانتها الاقتصادية من خلال توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دول قيادية مثل الهند وبريطانيا، وتشهد السلطنة زيادة في عدد المناطق الصناعية والمناطق الحرة، مع العمل على إنشاء مشروعات لوجستية جديدة تسهل حركة التجارة مثل مشروع ربط المنطقة الحرة في عُمان بإمارة أبو ظبي، بما يوفر فرصًا أكبر للتبادل التجاري وتنقل الأفراد والبضائع بينهما.