سوني تدرس رفع سعر بلايستيشن 5 للتعامل مع تأثير الرسوم الجمركية المحتملة

أعلنت شركة سوني اليابانية عن توقعات بتحمل رسوم جمركية تقدر بـ 100 مليار ين ياباني، ما يعادل نحو 680 مليون دولار أمريكي، خلال السنة المالية المقبلة التي تنتهي في مارس 2026، ويأتي ذلك نتيجة القرارات الأخيرة التي قامت بها الولايات المتحدة بخصوص الرسوم الجمركية، مما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في استراتيجية الشركة الإنتاجية والتسويقية.

التأثير المباشر على جهاز PS5

تشير التقارير إلى أن جهاز PlayStation 5 قد يكون من المنتجات الرئيسية التي ستتأثر بزيادة الأسعار بسبب الرسوم الجمركية العالية، ورغم أن المدير المالي لين تاو لم يحدد الجهاز بالاسم، إلا أن الأسعار السابقة لأجهزة PS5 قد ارتفعت بالفعل في مناطق مثل أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، مما يثير احتمالات القيام بخطوات مشابهة في الولايات المتحدة، كما أن الرئيس التنفيذي لشركة سوني، هيروكي توتوكي، اقترح إمكانية نقل التصنيع إلى الأراضي الأمريكية لتقليل التكاليف الجمركية؛ هذه الاستراتيجية ليست جديدة في عالم الشركات، لكنها تحمل تحديات لوجستية واقتصادية.

لماذا قد يرتفع سعر PS5 في الولايات المتحدة؟

من الواضح أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار المتوقع هو زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة الإلكترونية المصنعة في الصين، حيث تنتج سوني معظم أجهزة PS5 حاليًا، ومع أن الولايات المتحدة خففت بعض الرسوم مؤخرًا، إلا أن النسبة المفروضة على الإلكترونيات الصينية لا تزال تصل إلى 30%، مقارنة بـ10% فقط على المنتجات القادمة من دول أخرى، وهذا يجعل خيار نقل التصنيع جذابًا رغم تكاليفه العالية على المدى القريب؛ من المحتمل أن تؤدي زيادة الأسعار إلى تراجع مبيعات PS5 إذا لم يترافق ذلك مع تحسينات ملحوظة في المنتج أو توفير مزايا إضافية للمستهلكين.

إحصائيات المبيعات العالمية لجهاز PS5

وفقًا للتقارير الصادرة عن سوني، فإن مبيعات PS5 قد شهدت انخفاضًا بلغ 11% خلال العام الماضي، حيث تم شحن 18.5 مليون وحدة جديدة، ليصل إجمالي الوحدات المباعة منذ إطلاق الجهاز إلى 77.7 مليون وحدة عالميًا، وبهذا تسجل الشركة انخفاضًا نسبيًا على الرغم من الطلب الكبير على أجهزتها في الأسواق الدولية، ومن الجدير بالذكر أن هذا الانخفاض يأتي في ظل تحديات متعددة منها سلاسل التوريد وتأثير الرسوم الجمركية، ما يدفع سوني إلى مراجعة سياساتها الإنتاجية والتسويقية.

يُذكر أن شركة نينتندو أيضًا تواجه صعوبات مع الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث أعلنت عن تأجيل إطلاق جهاز Nintendo Switch 2، وأرجعت ذلك إلى حاجتها لتقييم التأثير الاقتصادي للرسوم الجديدة، مما يدل على أن السوق العالمي للألعاب الإلكترونية قد يشهد تحولات كبيرة إذا لم يتم معالجة هذه التحديات بدقة.