«زيادة مرتقبة» موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 والتفاصيل الكاملة للرواتب

مع اقتراب شهر يونيو 2025، يتزايد البحث عن موعد صرف مرتبات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، خاصة مع ترقب الكثير لتطبيق الزيادة الجديدة المقررة. وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات يونيو 2025 بشكل محدد، بالإضافة إلى تفاصيل الحد الأدنى وقيم المرتبات للدرجات الوظيفية المختلفة، كما أوضحت الوزارة موعد تطبيق زيادات المرتبات التي تتزامن مع موازنة العام المالي القادم.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يونيو 2025 سيبدأ من يوم 24 يونيو 2025، ويستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم 28 يونيو، كما تم تحديد أيام 7، 8، و10 يونيو لصرف المتأخرات المالية المتعلقة بالشهر نفسه. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجدول الزمني الذي تضعه الوزارة لضمان سهولة عمليات الصرف وتجنب التكدس على ماكينات الصرف أو فروع البنوك والبريد المصري، مما يسهل على المواطنين استلام رواتبهم في الوقت المناسب.

الزيادة الجديدة وموعد تطبيقها على مرتبات شهر يونيو

على الرغم من بدء صرف مرتبات شهر يونيو في الموعد المحدد، إلا أن الزيادة الجديدة المقررة لن تُطبق على رواتب هذا الشهر. وأوضحت وزارة المالية في بيانها الأخير أن زيادة المرتبات ستنفذ بدءاً من موازنة العام المالي الجديد في يوليو 2025. وتشمل هذه الزيادات تحسين الحد الأدنى للأجور وتحسين الدخول لتقليل تأثير التضخم على المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة وتأثيرها على السوق المحلي.

تفاصيل الحد الأدنى وقيم المرتبات لشهر يونيو 2025

نشرت وزارة المالية جدولاً يوضح الحد الأدنى للمرتبات وقيم الرواتب المخصصة للدرجات الوظيفية المختلفة، وفيما يلي قائمة بتفاصيل المرتبات:

• الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه
• الدرجة العالية: 10,200 جنيه
• مدير عام: 9,200 جنيه
• الدرجة الأولى: 8,200 جنيه
• الدرجة الثانية: 8,000 جنيه
• الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه
• الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه
• الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه
• الدرجة السادسة: 6,000 جنيه

يضاف إلى ذلك إمكانية صرف المرتبات بسهولة عبر ماكينات الصرف الآلي أو فروع البنوك والبريد المصري المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك ضمن حرص الوزارة على تسهيل الخدمات المالية وضمان توفير السيولة في شبكات الصرف المختلفة.

لمزيد من التفاصيل حول تطبيق الزيادة الجديدة على المرتبات، يُنصح بمتابعة بيانات وزارة المالية أو المواقع الرسمية التابعة لها، لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة حول أي تغيرات مستقبلية.