«زيادة مرتبات» مايو 2025 للمعلمين.. موعد الصرف وطريقة حساب الراتب الجديد

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 مع توضيح تفاصيل زيادة المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك المعلمون بوزارة التربية والتعليم. تبدأ عملية الصرف يوم الخميس 22 مايو 2025 وتستمر لمدة خمسة أيام وفق جدول زمني يهدف إلى تقليل الازدحام وضمان سهولة الصرف من ماكينات الصراف الآلي أو عبر فروع البنوك ومكاتب البريد.

زيادة مرتبات مايو 2025: تفاصيل ومواعيد الصرف

تأتي هذه الزيادة في رواتب شهر مايو 2025 كجزء من الخطة الحكومية لتحسين المستوى المعيشي للمعلمين وجميع العاملين بالدولة. أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات مايو سيكون تدريجيًا على مدار خمسة أيام لتقليل الازدحام، مراعية تطبيق نظام يشمل جميع الجهات بطريقة مرنة ومتسلسلة. كما حددت الوزارة مواعيد صرف المتأخرات المالية، مثل الحوافز وبدلات النقل وفروق العلاوات، في أيام 8 و11 و12 مايو 2025. هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل الحصول على المستحقات المالية الإضافية قبل بدء صرف الرواتب الرسمية.

تفاصيل زيادة مرتبات المعلمين شهر مايو 2025

تشمل زيادة مرتبات المعلمين والعاملين بالدولة لشهر مايو عدة بنود، أبرزها علاوة سنوية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون. بالإضافة إلى زيادة بدل غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، مع رفع الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه، ليصل إجمالي الزيادات إلى مستويات تسهم في تحسين دخل العاملين. أما الحد الأدنى للأجور، فقد تم رفعه في مايو ليبدأ من 6000 جنيه للدرجة السادسة مع زيادات تدريجية حسب الدرجة الوظيفية، مثل 7500 جنيه للدرجة الثالثة و12200 جنيه للدرجة الممتازة.

كيفية صرف مرتبات مايو 2025 بسهولة

تتيح الحكومة عدة طرق لصرف المرتبات لضمان وصول المستحقات للعاملين بسهولة ويسر. تشمل الوسائل المتاحة:

• ماكينات الصراف الآلي (ATM) للبنوك المختلفة.
• فروع البنوك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
• مكاتب البريد المصري، التي تقدم خدمة صرف المرتبات لجميع العاملين.

تم اعتماد هذه الوسائل لتوفير تجربة صرف فعالة وآمنة لجميع الموظفين، خاصة في المؤسسات التعليمية.

تمثل هذه الزيادات خطوة إيجابية في سبيل تحسين الظروف المعيشية لشريحة كبيرة من العاملين، مع التأكيد على التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الدخل للموظفين في جميع القطاعات. تطوير نظام الأجور سيظل محور اهتمام الحكومة خلال السنوات القادمة.