زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بدءًا من أول يونيو.. تعرف على التفاصيل والأسعار بعد التعديل

أعلنت الحكومة رسميًا بدء تطبيق أسعار الغاز الطبيعي الجديدة للمنازل اعتبارًا من فاتورة يونيو 2025، حيث شهدت جميع شرائح الاستهلاك زيادة موحدة بقيمة جنيه واحد لكل متر مكعب، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للحزمة الإصلاحية التي أطلقتها الحكومة في سبتمبر 2024 بهدف ترشيد دعم الطاقة وتحقيق التوازن المالي بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي للمستهلك.

أسعار الغاز الطبيعي الجديدة للمنازل

بحسب التعديل الجديد، أصبحت أسعار الغاز الطبيعي لجميع الشرائح المنزلية على النحو التالي:

• الشريحة الأولى: تبدأ من 0 إلى 30 متر مكعب، وارتفع السعر إلى 4 جنيهات لكل متر مكعب بدلًا من 3 جنيهات.
• الشريحة الثانية: من أكثر من 30 وحتى 60 متر مكعب، وارتفع السعر إلى 5 جنيهات لكل متر مكعب بدلًا من 4 جنيهات.
• الشريحة الثالثة: أكثر من 60 متر مكعب شهريًا، وارتفع السعر إلى 6 جنيهات لكل متر مكعب بدلًا من 5 جنيهات.

هذا التعديل يشمل جميع الفئات دون استثناء، مما يعني أن أثر هذه الزيادة سيظهر بشكل مباشر على كافة المشتركين بدءًا من فواتير يونيو 2025.

سياق تطبيق أسعار الغاز الطبيعي الجديدة

اعتمدت الحكومة على خطة تدريجية بدأت في سبتمبر 2024 عند إعادة هيكلة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي لأول مرة منذ سنوات؛ حيث ارتفع حينها سعر المتر المكعب للشريحة الأولى من 2.6 جنيه إلى 3 جنيهات وللشريحة الثانية من 3.35 جنيه إلى 4 جنيهات، بينما زادت الشريحة الثالثة من 4 إلى 5 جنيهات. ومع هذه الزيادة الأخيرة، تسعى الحكومة لمواصلة السير على النهج الذي يقرب أسعار الطاقة من تكاليفها الحقيقية، ما يساهم في تخفيف العبء المالي الناتج عن دعم الطاقة.

أسباب رفع أسعار الغاز الطبيعي

أفاد مصدر مسؤول في قطاع الغاز الطبيعي بأن القرار جاء بعد دراسة تفصيلية لتكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، موضحًا أن الحكومة لا تزال تغطي جزءًا كبيرًا من الكُلفة الفعلية للإنتاج على الرغم من الزيادة، كما أشار إلى أن الهدف من هذه الزيادة هو تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي في الاستخدامات المنزلية. وأكد أن معظم المستهلكين يندرجون ضمن الشريحتين الأولى والثانية، ما يجعل التأثير المالي للزيادة محدودًا نسبيًا.

جدول أسعار الغاز الطبيعي الجديدة

استجابة المواطنين لأسعار الغاز المعدلة

تُظهر الإحصاءات أن المواطنين يُبدون اهتمامًا متزايدًا بالتحكم في معدلات استهلاكهم للغاز الطبيعي لتقليل أثر التكاليف الجديدة على ميزانياتهم المنزلية، خاصةً أن الغاز الطبيعي يعد خيارًا أكثر كفاءة وأقل تكلفة مقارنةً ببعض البدائل الأخرى للطاقة. ومع ذلك، فإن استمرار الحكومة في دعم جزء من التكاليف من شأنه تخفيف العبء النسبي على شرائح الاستهلاك محدودة الدخل كما يوفر فرصة للتأقلم التدريجي مع التعديلات.