«رسالة هامة» مستحقات البلديات من الخليوي لعام 2023 في خطاب رسمي جديد

وزير المالية ياسين جابر أعلن عن توجهه لوزارة الداخلية والبلديات بخصوص توزيع مستحقات البلديات لعام 2023 المستحقة من إيرادات الهاتف الخليوي بناءً على المرسوم 2340 لعام 2015 بشأن تحويلات وزارة الاتصالات عبر مصرف لبنان يسعى الوزير جابر إلى تحقيق عدالة في التوزيع وذلك من خلال اقتراحه اقتطاع نسبة ثابتة لصالح القرى التي تفتقر لبلديات خاصة بها لضمان استفادة الجميع.

مستحقات البلديات عن الهاتف الخليوي

استناداً إلى المرسوم 2340 الصادر في الثلاثين من نوفمبر 2015، تقوم وزارة الاتصالات بتحويل الرسوم المستحقة على اتصالات الهاتف الخليوي إلى حساب الخزينة في مصرف لبنان تُعتبر هذه المداخيل حقًا للبلديات، إذ تمثل جزءاً من مصادر التمويل الأساسية لها بلغ إجمالي ما تم تحصيله هذا العام من الرسوم البلدية على الاتصالات حوالي 2,269,787,087,000 ليرة لبنانية، وهو ما يشكل جزءاً كبيراً من ميزانية البلديات.

توزيع المستحقات بشكل عادل

توزيع المستحقات يحتاج إلى مراعاة العدالة والتوازن بين جميع الأطراف، ووفقاً للمقترح، يتم اقتطاع نسبة 1% من إجمالي المبلغ المستحق وتخصيصه للقرى التي لا تمتلك بلديات بينما يتم توزيع المتبقي على البلديات واتحادات البلديات بشكل متناسب مع الأخذ بالاعتبار عدد السكان ومساحتها الكلية، وينصب الجهد الحالي على إعداد جداول التوزيع وإصدار القرارات المشتركة اللازمة لذلك.

• اقتطاع 1% لصالح القرى بدون بلديات
• إعداد جداول توزيع دقيقة
• إصدار قرارات مشتركة لتحقيق التوزيع

الخطوات المتبعة لتنفيذ الاقتراح

لتنفيذ هذه الخطة، يجب العمل على بعض الخطوات المحورية لضمان نجاحها هنا تفاصيل ما يجب فعله:

• التنسيق بين وزارتي المالية والداخلية
• إعداد قواعد بيانات دقيقة للقرى والبلديات
• تنفيذ تحويلات مالية دقيقة وسريعة عبر النظام المصرفي
• مراقبة عملية التوزيع والتأكد من وصول الأموال إلى الجهات المستحقة

ويجب أن يتزامن ذلك مع تقارير رقابية لضمان تنظيم السيولة بشكل شفاف وفعال.

توضح الجدول أعلاه الأرقام والمعايير الأساسية التي تم الاستناد إليها في عملية التوزيع لضمان العدالة، وتوفير الشفافية بين جميع الأطراف المعنية. هذه الإجراءات تهدف إلى توزيع الموارد بشكل عادل يسهم في تطوير القرى والبلديات بمختلف مناطق لبنان، مما يعزز التنمية المستدامة للجميع في ظل التحديات الحالية.