رئيس Apple يطالب حاكم تكساس بإلغاء قانون محاسبة متاجر التطبيقات

أعلنت شركة Apple مؤخراً، على لسان رئيسها التنفيذي تيم كوك، عن محادثات أجراها مع حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، بهدف التصدي لمشروع قانون مثير للجدل يُعرف بـ”قانون محاسبة متاجر التطبيقات”. ويُلزم هذا القانون الشركات التقنية مثل Apple وGoogle بالتحقق من أعمار المستخدمين وربط حسابات القُصر بحسابات أولياء الأمور، مما يثير العديد من التساؤلات حول تأثيره على الخصوصية والأمان الرقمي.

مشروع قانون محاسبة متاجر التطبيقات وتأثيره على الخصوصية

يسعى القانون المقترح في ولاية تكساس إلى تعزيز صلاحيات الرقابة الأبوية على حسابات القُصر في متاجر التطبيقات الإلكترونية، حيث يلزم ربط حساباتهم بحسابات أولياء أمورهم مع موافقتهم يدويًا على تحميل أي تطبيق. من ناحية أخرى، ترى شركة Apple أن القانون يتعدى أهدافه المعلنة ليقتحم خصوصية البالغين أيضًا. فحتى لتحميل تطبيق بسيط مثل تطبيق الطقس، سيتوجب تقديم معلومات حساسة عن المستخدمين، مما يتطلب بنية تحتية تقنية مكلفة ومعقدة لتخزين ومعالجة هذه البيانات الحساسة، ما يخلق أعباء قانونية وتقنية ضخمة على الشركات المطورة لمتاجر التطبيقات.

الضغوط السياسية ضد مشروع القانون

في خلفية المشهد، لوحظت حملات ضغط مكثفة قادتها مجموعات تابعة لشركة Apple وغيرها من الشركات التقنية الكبرى مثل Google في محاولة لمنع تمرير القانون. استخدمت هذه الحملات الإعلانات الإعلامية التي تتهم جماعات داعمة للتشريع بأنها ممولة جزئياً من جهات مثل مواقع الإنترنت المخصصة للبالغين. هذا الاتهام أثار موجة واسعة من الجدل والتكهنات حول الأطراف الحقيقية المستفيدة من تبني مثل هذه التشريعات. وعلى الرغم من المواقف المتباينة، أظهر القانون زخماً تشريعياً كونه حاز على أغلبية كافية في مجلس الولاية لتجاوز أي فيتو سياسي من الحاكم.

بين التشريع المحلي والقوانين الفيدرالية

مشروع القانون لا يحتكم فقط إلى حدود تكساس، بل يأتي في سياق وطني يهدف لسن تشريعات مشابهة؛ حيث طرحت تسع ولايات أمريكية قوانين مماثلة، وباشرت بعضها في تنفيذها مثل ولاية يوتا. وفي حال توقيع القانون من قِبل جريج أبوت، قد تُمهد تكساس الطريق نحو قانون فيدرالي مشابه على المستوى الوطني، وهو ما يهدد بزعزعة بيئة التكنولوجيا في الولايات المتحدة. هذا التوجه دفع شركات مثل Meta وX (تويتر سابقاً) وSnap إلى الانضمام لمعارضة التشريع نظراً لتداعياته الاقتصادية والرقابية.

في النهاية، تدور المعركة بين حماية الأطفال عبر الإنترنت والالتزام بالخصوصية الفردية. ومع تصاعد وتيرة النقاش، يصبح السؤال الأبرز هو كيف يمكن تحقيق التوازن بين الأمان الرقمي وحرية المستخدمين، خاصة في عصر تتحكم فيه التكنولوجيا في تفاصيل حياتنا اليومية. تظل الأنظار موجهة نحو الخطوات المقبلة لشركات التكنولوجيا الكبرى في التعامل مع مثل هذه التحديات.