«دفع قوي» لتحقيق الترسيم مع سوريا.. خطوات عملية تلوح في الأفق قريباً

يشهد ملف ترسيم الحدود اللبنانية-السورية مرحلة جديدة من التطورات الهامة التي تتسم بجديتها وسرعتها في الوقت ذاته، حيث تم مؤخرًا تسليم وثائق وخرائط تاريخية من فرنسا إلى الطرفين اللبناني والسوري للمساهمة في إنهاء النزاع الحدودي القائم منذ عقود، ذلك في إطار جهود مكثفة تتسق مع التوافق الإقليمي والدولي وتهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه المنطقة.

أهمية ترسيم الحدود اللبنانية-السورية

يمثل ترسيم الحدود اللبنانية-السورية خطوة استراتيجية ضرورية تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث يسعى الطرفان إلى إنهاء حالات التداخل الجغرافي التي لطالما كانت مدخلًا للتهريب غير المشروع، بما في ذلك تهريب السلاح والمواد غير القانونية، كما أن الترسيم يساهم في تفعيل السيطرة على المعابر الشرعية وغير الشرعية، الأمر الذي يشكل أساسًا لتوطيد السيادة اللبنانية وتحقيق التعاون الثنائي بين البلدين. الوثائق الفرنسية المقدمة تبرز كدليل حاسم لحل الإشكاليات الحدودية، حيث منحت فرصة للتوصل إلى حلول مرضية للطرفين مبنية على معطيات دقيقة وتاريخية.

التطورات الإيجابية في مسار الترسيم

شهدت الأشهر الأخيرة زخمًا كبيرًا في الجهود المبذولة لتحديد الحدود اللبنانية-السورية، وذلك انطلق بلقاءات سياسية رفيعة المستوى كان أبرزها اجتماع جدة الذي جمع وزيري دفاع البلدين، كما أعقب ذلك تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات متعددة من كلا الدولتين لمتابعة الملفات العالقة، إضافة إلى خطوات دقيقة على الأرض شملت زيارات تفقدية إلى المعابر الحدودية اللبنانية من قبل مسؤولين لبنانيين، وفي نفس الوقت، تم تشكيل لجان تقنية متخصصة للعمل على معالجة التحديات وتنفيذ خطة ترسيم واضحة تستند إلى معلومات وخرائط متفق عليها دوليًا.

التحديات المرتبطة بترسيم الحدود

رغم التقدم الملحوظ، إلا أن ملف ترسيم الحدود اللبنانية-السورية يواجه العديد من التحديات الصعبة التي تشمل الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إذ يبقى تهريب السلاح والبضائع عبر المعابر غير الشرعية واحدًا من التحديات الأكبر، بالإضافة إلى ملف النازحين السوريين الذي يمثل عبئًا اقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا كبيرًا على لبنان، مع ذلك، تعهدت القيادة السورية بالتعاون الفعّال لتسريع عملية الترسيم كجزء من الجهود الرامية لتحقيق المصالح الثنائية، وقد يشمل الأمر الاستعانة بخبراء فرنسيين إذا استدعت الحاجة لضمان دقة التنفيذ ونجاحه، مما يعكس جدية الطرفين في الوصول إلى حلول جذرية ونهائية.

يتوقع أن يشكل اجتماع المتابعة المرتقب في الرياض محركًا إضافيًا لاستكمال مسار الترسيم، إذ يتم خلاله تقييم تقدم اللجان العليا والتقنية ووضع آليات التنفيذ، ما يعزز فرص إغلاق هذا الملف المزمن الذي يؤثر بشكل كبير على أمن وسيادة المنطقة بأكملها.