«خطوة نوعية» السايس المرخص يدخل حيز التنفيذ في القاهرة قريبًا

«خطوة نوعية» السايس المرخص يدخل حيز التنفيذ في القاهرة قريبًا
«خطوة نوعية» السايس المرخص يدخل حيز التنفيذ في القاهرة قريبًا

نظام السايس المرخص هو خطوة هامة نحو تنظيم مهنة السايس في شوارع محافظة القاهرة بهدف إنهاء ظاهرة الأتاوة التي كانت تؤرق الكثيرين وتعتمد هذه الخطوة على تطبيق مجموعة من الإجراءات المحددة والملزمة للسايس من بينها ارتداء زي موحد وتزويده ببطاقة تعريف ذكية لضمان الشفافية في تقديم الخدمة ومن هنا يبدأ الحل لمشاكل كانت تؤرق السائقين والمارة على حدٍ سواء بل وتعد نموذجاً حضارياً لتنظيم مهنة تلوينها الفوضى لعقود.

كيفية تطبيق نظام السايس المرخص في محافظة القاهرة

تطبيق نظام السايس المرخص بدأ في منطقة غرب القاهرة، تشمل أحياء مثل عابدين والأزبكية ووسط المدينة، حيث يركز النظام على ميكنة الخدمات وتقديمها إلكترونيًا مما يسهل على المواطن معرفة تفاصيل الخدمة التي يحصل عليها وتفاصيل الجهة المسؤولة عن السايس ويرتدي السايس زي موحد مع وضع “نحاسة” تحتوي على كود يمكن مسحه للحصول على معلومات عن السايس والمنطقة العامل بها.

مزايا استخدام البطاقة الذكية والزي الموحد

البطاقة الذكية يعد ميزة محورية في نظام السايس المرخص حيث تحتوي على كيو آر كود يعمل على تقديم تفاصيل شاملة للمواطن عند مسحه بهاتفه المحمول يمكن للمواطن معرفة اسم السايس ورقمهم القومي والشركة المسؤولة عن الخدمة، بالإضافة إلى أسعار الركنة للساعة الواحدة مما يحمي المواطن من أي تلاعب محتمل في الأسعار أو تقديم خدمة غير مرخصة.

الإجراءات المتخذة لضبط المخالفين في نظام السايس المرخص

تأتي الإجراءات لضبط المخالفات في مقدمة الاهتمامات حيث يؤدي عدم ارتداء الزي الرسمي أو عدم توافق البيانات المحدثة إلى عقوبات قانونية صارمة، كما يخصص للنظام رقمًا مختصرًا لغرفة العمليات بالجهاز الحكومي لتلقي الشكاوى على مدار الساعة، ويؤكد هذا التوجه على الحزم في التعامل مع أي محاولة للتحايل أو استغلال المهنة بطرق غير شرعية.

اليوم المنطقة مواعيد التطبيق
الخميس غرب القاهرة بدء تنفيذ النظام
الأحد كل المناطق التوسع في التطبيق
  • التأكد من ارتداء السايس للزي الموحد
  • مسح الكود للتأكد من تفاصيل الخدمة
  • الاتصال بالجهات المختصة للاستفسار أو الشكاوى

بلا شك، يمثل نظام السايس المرخص تحسينًا لممارسات كانت تشوبها العفوية والارتجال ويصبح وسيلة لتمكين المواطنين من الحق في الحصول على خدمة تحت رقابة مشددة وبأطر قانونية سليمة مما يعزز الأمان والشفافية في الشوارع العامة.