«خطوة جديدة» «مصر والاتحاد الأوروبي» يبادران بآلية لضمانات استثمارية ضخمة

مصر والاتحاد الأوروبي يُطلقان آلية للتنمية المستدامة لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو تسعى لتحفيز الاستثمارات في مجالات مختلفة في مصر تشمل الطاقة والزراعة والذكاء الاصطناعي المبادرة تتضمن توفير ضمانات للمستثمرين لتقليل المخاطر وتعزيز الثقة تحويل المشاريع إلى مركبات نجاح مُستدامة تُعزز التبادل الاقتصادي والتنموي بين الجانبين.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

يأتي إطلاق آلية التنمية المستدامة كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في تعزيز الاستثمار بمصر، وهذه الشراكة تهدف إلى ضمان خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين عبر تقليص العقبات المالية وتوفير أدوات مبتكرة

الأهداف الطموحة لآلية التنمية المستدامة

من ضمن الأهداف التي تسعى إليها الآلية هو دفع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع حيوية، وذلك عبر استعمال أدوات تمويل مثل القروض الميسرة والضمانات الاستثمارية والتي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي

• تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• تطوير البنية التحتية للمدن
• تعزيز التكنولوجيا الحديثة في المجالات الزراعية والصناعية
• تقديم الدعم الفني للمؤسسات المحلية

التعاون بين القطاعات العامة والخاصة

تعتبر هذه الآلية أداة لتحقيق التكامل بين القطاعات العامة والخاصة، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية على توفير بيئة مناسبة للمستثمرين من خلال تقديم دعم مادي وفني مما يُتيح فرصة للشركات المحلية والدولية للعمل بتناغم وتحقيق أهداف تنموية مشتركة

بالتنسيق بين وزارة التخطيط المصرية والمفوضية الأوروبية تتعاون الأطراف المعنية لضمان نجاح هذه المبادرات من خلال منصة تنظيمية تسعى إلى تحقيق استفادة كبرى للاقتصاد المحلي عبر جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتحفيز القطاعات الحيوية للوصول إلى نموذج تنموي مُستدام