خطوة بخطوة.. كيفية حجز 1800 قطعة أرض صناعية في 20 محافظة مختلفة

تعمل وزارة الصناعة على تعزيز الاستثمار الصناعي من خلال إتاحة 1800 قطعة أرض صناعية مجهزة بالكامل في 20 محافظة. عبر منصة “خريطة الأراضي الصناعية الجديدة” الرقمية، يمكن للمستثمرين التقديم للحصول على هذه الأراضي التي تتجاوز مساحتها 9 ملايين متر مربع، يعد هذا الجهد خطوة نحو تعزيز القطاع الصناعي في مصر، ويدعم رؤية 2030 للنهضة الاقتصادية.

طريقة حجز الأراضي الصناعية

توفر الوزارة نظام حجز متكامل عبر الإنترنت لتسهيل عملية تقديم طلبات تخصيص الأراضي، يمكن للمستثمرين اتباع الخطوات الإلكترونية التالية من خلال المنصة لحجز الأراضي:

• الدخول إلى المنصة والبدء بتسجيل حساب جديد.
• تحميل كراسة الشروط مجانًا لتفقد المعلومات والشروط المطلوبة.
• استكشاف الفرص الاستثمارية عبر الفئات الجغرافية أو القطاعية.
• إدخال معلومات مقدم الطلب مثل الرقم القومي، الكيان القانوني، واسم الشركة.
• إتمام عملية الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط باستخدام وسائل دفع متنوعة.
• ترتيب الأراضي المختارة حسب الأولوية.
• إكمال جميع البيانات البنكية المطلوبة ووسائل الاتصال.
• إملاء تفاصيل المشروع مثل طبيعة التخصيص، التكلفة الاستثمارية، عدد العمالة، والنشاط المستهدف.
• مراجعة التأكيدات النهائية لجميع المعلومات وإصدار النموذج النهائي للاعتماد.
• تقديم المستندات المطلوبة كملفات مرفقة.
• دفع رسوم الحجز المبدئية إلكترونياً لتأكيد الطلب.

معايير دراسة الطلبات

ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة جميع الطلبات فور إغلاق باب التقديم، وذلك باستخدام نظام مفاضلة إلكتروني يضمن النزاهة والعدالة في عملية التخصيص، تستهدف هذه الإجراءات المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشاريع صناعية ملموسة، سيتم الإعلان عن النتائج في غضون أسبوعين من انتهاء فترة التقديم عبر المنصة الرسمية، وسيتم إشعار المستثمرين بنتائج التخصيص عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

منصة مصر الصناعية الرقمية

تعد منصة مصر الصناعية الرقمية إحدى أهم الأدوات التي تقدمها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار ودعم البيئة الصناعية في البلاد، فهي تمكن المستثمرين من الوصول بسهولة إلى الفرص المتاحة، وتقدم تجربة مستخدم مريحة وشفافة، تدعم هذه المبادرة رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات إلى البلاد، كما تتيح بالتالي تعزيز الاقتصاد، وفتح آفاق جديدة للنمو والتنمية.

تعمل الوزارة على تيسير الإجراءات للمستثمرين مع استخدام أحدث الحلول التقنية بما يساعد على تقليل العقبات الإدارية التي تواجههم، ويعزز من جاذبية السوق المصري للاستثمارات الصناعية، تعد المبادرة خطوة طموحة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والاستثمار في المنطقة، من خلال تقديم بيئة مستدامة ومستقرة تراعي التطلعات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.