«خطة سرية» رفع سعر الدولار في اليمن إلى 3000 ريال بحلول 2025

كشف الناشط الاقتصادي بسام البرق، عن وجود خطة مُمنهجة تهدف لرفع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، من شأنها أن تدفع بسعر صرف الدولار الأمريكي إلى مستوى 3000 ريال يمني مع نهاية العام الجاري، فيما قد يصل سعر الريال السعودي إلى 800 ريال يمني في نفس الفترة، مما يعزز من قلق المواطنين حول الوضع الاقتصادي المتدهور بالفعل وتأثير ذلك على معيشتهم اليومية.

أسباب تضخم سعر صرف الدولار واليمني

تحدث البرق عن أسباب عديدة تؤدي إلى التضخم الحالي في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، وأبرزها توقف تصدير النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل الحكومي، هذا التوقف أدى إلى اعتماد البنك المركزي في عدن على الوديعة السعودية بالعملة الصعبة كمصدر رئيسي للدولارات اللازمة للأسواق المحلية، إلى جانب الأكراميات المالية من السعودية، التي تُصرف بالريال السعودي بعد تحويلها، مما يؤدي إلى ضغط إضافي عند تحويلها إلى العملة المحلية.

التأثيرات السلبية للسياسة الاقتصادية الحالية

أوضح البرق أن هناك سياسة مقصودة ومدروسة تؤثر سلبًا على سعر الريال اليمني، هذه السياسة تساهم في تراجع العملة المحلية بسبب استغلال بعض الأطراف الداخلية والخارجية للوضع الجاري، كما أن الثبات في الرواتب الحكومية مع التراجع المستمر في قيمة الريال يحقق وفورات مالية للحكومة، إذ تظل المصروفات ثابتة بالنظر إلى القيمة الحقيقية المتناقصة بسبب التضخم، وعدم اللجوء إلى زيادة الضرائب أو الاقتراض يفاقم من الأزمة الاقتصادية.

التحديات الاقتصادية المستقبلية

يرى البرق أن استمرار فشل الحكومة في السيطرة على الإيرادات العامة وعدم استئناف تصدير النفط يفتح الباب أمام تنفيذ خطة لرفع تدريجي لأسعار الصرف، تنتهي بوصول الدولار إلى 3000 ريال يمني والريال السعودي إلى 800 ريال، هذه السياسة، التي تتم دون إعلان رسمي، تعتمد على تضييق المعروض من العملة الصعبة وضبط عمليات البيع في السوق الموازية، مما قد يؤدي إلى تدهور أكبر في القطاعات الاقتصادية المختلفة .

المأساة الاقتصادية لا تقتصر على سعر الصرف وحده، بل تتفاقم بانعدام الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات التضخم، مما يزيد من الأعباء اليومية على المواطنين ويوجد خوفًا كبيرًا من المستقبل الاقتصادي، في خطوة لتوضيح الوضع المالي، قام البرق بمقارنة بسيطة:

يتعين على الحكومة اتخاذ عدة خطوات للحد من هذه الكارثة الاقتصادية، منها:

• استعادة السيطرة على الإيرادات العامة
• استئناف تصدير النفط
• استقرار الرواتب ورفع قيمتها بما يتناسب مع التضخم الحالي
• توسيع نطاق التعاون الدولي لدعم الاقتصاد المحلي

هذا التحليل يعكس عمق الأزمة والضرورة الملحة لجهود جدية لإعادة الاستقرار الاقتصادي.