خريطة الأراضي الصناعية في 20 محافظة مع طرح جديد لـ 1800 قطعة

بالإعلان عن طرح خريطة جديدة للأراضي الصناعية، تستعد 20 محافظة في مصر لاستقبال 1800 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق، موزعة على نطاق واسع لخدمة وتحفيز الاقتصاد المحلي. تشمل الأنشطة الصناعية لهذه الأراضي أنشطة متعددة ومتنوعة، بما في ذلك الصناعات الغذائية، والدوائية، والهندسية، والكيماوية، بجانب مواد البناء وصناعات الغزل والنسيج. تتراوح مساحات هذه الأراضي بين 200 متر مربع و490 ألف متر مربع لتلبي احتياجات الشركات والمصانع المختلفة.

الأراضي الصناعية: فرص جديدة للتنمية والتوسع

تشكل الأراضي الصناعية الشاغرة فرصة ذهبية لتعزيز الاستثمار والتنمية الصناعية في مصر، حيث وضعت وزارة الصناعة خريطة تفصيلية تشمل انتشار الأراضي الصناعية في 20 محافظة. وفيما يلي توزيع الأراضي:

• في الفيوم: تم طرح 169 قطعة في الفيوم الجديدة، وتسع قطع في كوم أوشيم.
• في البحيرة: 148 قطعة في مدينة حوش عيسى، و140 قطعة في وادي النطرون.
• في الإسماعيلية: 110 قطع بمدينة القنطرة شرق.
• في سوهاج: 165 قطعة بإخميم الجديدة، و126 بالأحايوة شرق، و11 بالكوثر، و18 بغرب جرجا، و18 بغرب طهطا.
• في قنا: 192 قطعة بنجع حمادي، و130 بقفط.
• في المنيا: 16 قطعة بالمطاهرة.
• في أسيوط: 11 قطعة بدشلوط، و79 بأسيوط الجديدة.
• في بورسعيد: 13 قطعة بامتداد جنوب الرسوة، و10 قطع جنوب الرسوة.
• في شمال سيناء: 52 قطعة في بئر العبد.
• في أسوان: 36 قطعة في توشكى الجديدة، و20 بالعلاقي، وقطعة واحدة بكوم أمبو.
• في المنوفية: قطعة واحدة بقويسنا، و47 بالسادات.
• في مطروح: 13 قطعة بالعلمين الجديدة.
• في الدقهلية: ثلاث قطع في جمصة.
• في الغربية: أربع قطع في المحلة الكبرى.
• في كفر الشيخ: خمس قطع في مطوبس.
• في الأقصر: أربع قطع بالبغدادي، و125 بطيبة الجديدة.
• في القاهرة: قطعة واحدة في القطامية.
• في الشرقية: قطعة واحدة في العاشر من رمضان.
• في بني سويف: قطعة واحدة في المدينة الجديدة.
• في الوادي الجديد: ثلاث قطع بالداخلة، و118 بالخارجة.

مواصفات الأراضي الصناعية ودورها في تعزيز الاقتصاد

تهدف الأراضي الصناعية المطروحة إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار بما يعزز من فرص العمل ويزيد من كفاءة الإنتاج. يتميز هذا الطرح بالتنوع في المساحات والأنشطة، مما يتيح للشركات فرصة التوسع والابتكار، ويساعد في تلبية مختلف الاحتياجات الصناعية بالمحافظات المختلفة. من المتوقع أن يسهم التطور الحالي في تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة التحفيز الصناعي بالمنطقة.

الأراضي الصناعية والتوسع العمراني: محرك النمو المستقبلي

يمثل عرض الأراضي الصناعية هذا التزاماً من الدولة بدفع عجلة التنمية، حيث يتم التخطيط لتوزيع الأراضي بطريقة تدعم التوسع العمراني بالمناطق المستهدفة. من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير الموارد الداعمة، تسعى الحكومة لجعل هذه المناطق أكثر جذباً للاستثمار والتنمية، مما سيساعد بدوره على تحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.