خبير اقتصادي يوضح أسباب انتعاش الجنيه مقابل الدولار

خبير اقتصادي يوضح أسباب انتعاش الجنيه مقابل الدولار
خبير اقتصادي يوضح أسباب انتعاش الجنيه مقابل الدولار

يشهد الجنيه المصري تحسناً ملحوظاً في أدائه أمام الدولار، مما يعكس العديد من العوامل المؤثرة على هذا التغير في سعر الصرف، وأبرزها الانخفاض في قيمة الدولار على المستوى العالمي، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية، مما يؤكد أن هذا التحسن ليس محض صدفة، بل نتيجة لجهود كبيرة تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد.

أسباب التحسن في قيمة الجنيه المصري

الخبير الاقتصادي تامر عبدالحميد أشار إلى أن التراجع في قيمة الدولار يرجع إلى السياسات التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي تفضل الدولار الضعيف لدعم الصادرات، هذه السياسات دفعت العديد من البنوك المركزية نحو التخلص من احتياطياتها من الدولار لصالح الذهب، مما أسهم في زيادة قوة الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية.

تحسن الاحتياطي النقدي وتأثيره على الجنيه المصري

أضاف عبدالحميد أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر أسفرت عن تحسين الاحتياطي النقدي ليصل إلى 48.5 مليار دولار، وهذا الاحتياطي المتزايد يعزز من استقرار سوق الصرف ويتيح للحكومة تغطية الاحتياجات المحلية بكفاءة أكبر؛ مما يسهم في دعم قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية مثل الدولار.

أثر التحويلات المالية على قيمة الجنيه المصري

تحويلات المصريين المقيمين في الخارج شهدت ارتفاعًا بنسبة 87% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى نحو 9.4 مليار دولار؛ وهذا ساعد على تقليل الضغط على الجنيه المصري في سوق الصرف.

تأثير الإصلاحات على الصادرات وعجز الميزان التجاري

تراجعت نسبة العجز في الميزان التجاري بنسبة 19% مع زيادة في الصادرات بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، هذه النتائج تؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر كان لها أثر إيجابي كبير على تحسن أداء الجنيه المصري.

  • زيادة التحويلات المالية بلغت 87% خلال الربع الأول.
  • ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري إلى 48.5 مليار دولار.
  • زيادة الصادرات بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي.
  • انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 19%.

تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في دعم الجنيه

الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت تحسنًا حيث بلغت 6 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، الحكومة المصرية تسعى لجذب 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات للمستثمرين، مما يسهم في تعزيز أداء الجنيه المصري.

استراتيجيات الحفاظ على قيمة الجنيه المصري

استقرار الجنيه المصري في المستقبل يتطلب الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تحقق في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز الاستثمار والصادرات، والسيطرة على معدلات التضخم، وتوفير التدفقات الدولارية اللازمة للالتزامات المستقبلية، هذه الاستراتيجيات تضمن استمرار قوة الجنيه في مواجهة التحديات الاقتصادية، مما يعود بالفائدة على اقتصاد مصر.